منظمة سويدية: تراجع خطير للديمقراطية عالميا.. ودول الشرق الأوسط الأكثر انتهاكا

كشف تقرير صادر عن منظمة حكومية سويدية، عن تدهور عالمي خطير في الديمقراطية خلال العامين الماضيين، خاصة في دول الشرق الأوسط، التي لا تزال الأكثر انتهاكاً لمعايير الحكم الرشيد.

وذكر التقرير، الصادر عن “المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية” في ستوكهولم، أن “العالم يزداد سلطوية” وأن “الأنظمة الاستبدادية أصبحت أكثر جرأة في قمعها”، وأن العديد من الحكومات الديمقراطية تتراجع وتتبنى تكتيكات استبدادية من خلال تقييد حرية التعبير وإضعاف سيادة القانون، بحسب موقع قناة “الحرة” الأمريكية.

وأضاف أن جائحة كورونا أدى إلى تفاقم الوضع، بعد الإجراءات التي اتخذتها دول كثيرة لقمع الحريات، بحجة حماية الصحة العامة.

يشير التقرير إلى ثلاثة أنواع رئيسية من الأنظمة: الأنظمة الديمقراطية، والأنظمة الهجينة، والأنظمة الاستبدادية. صنفت الأنظمة الهجينة والاستبدادية على أنها غير ديمقراطية.

الديمقراطيات المتراجعة هي تلك التي عانت من ضعف تدريجي، لكن هام، في الرقابة الحكومية والحريات المدنية، مثل حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع، بمرور الوقت. ووفقًا للتقرير، يتم ذلك غالبًا من خلال سياسات وإصلاحات مدروسة تهدف إلى إضعاف سيادة القانون والفضاء المدني.

وتشير المنظمة إلى أن “عدد الديمقراطيات المتدهورة قد تضاعف في العقد الماضي”، إلى درجة تمثل الآن ربع سكان العالم، بما في ذلك الديمقراطيات الراسخة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل المجر وبولندا وسلوفينيا.

إجمالاً، يعيش أكثر من ثلثي سكان العالم الآن في ديمقراطيات متدهورة أو أنظمة استبدادية، وفقًا للتقرير.

تجاوز عدد الدول التي تتحرك في اتجاه استبدادي في عام 2020 عدد الدول التي تتحرك في اتجاه ديمقراطي، وأدى الوباء إلى إطالة أمد هذا الاتجاه السلبي الحالي إلى 5 سنوات، وهي أطول فترة من نوعها منذ بداية الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي. في 1970s.

خسر العالم ما لا يقل عن 4 ديمقراطيات في العامين الماضيين، إما من خلال انتخابات معيبة أو انقلابات عسكرية، وفقًا للتقرير.

تُظهر مؤشرات حالة الديمقراطية العالمية (GSoD) التي استند إليها التقرير أن الأنظمة الاستبدادية قد زادت قمعها، وأن عام 2020 كان “أسوأ عام على الإطلاق” من حيث عدد البلدان المتضررة من تعميق الاستبداد.

أدى جائحة الفيروس التاجي إلى تعميق اتجاه التراجع الديمقراطي، واعتبارًا من أغسطس 2021، اتخذت 64٪ من الدول تدابير تعتبر غير متناسبة أو غير ضرورية أو غير قانونية للحد من الوباء.

يتم التشكيك في نزاهة الانتخابات بشكل متزايد، “غالبًا بدون دليل”، حتى في الديمقراطيات الراسخة. كان لمزاعم الرئيس الأمريكي الأسبق “دونالد ترامب” بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020 آثار غير مباشرة على دول مثل البرازيل والمكسيك وميانمار وبيرو وغيرها.

واعتبرت المنظمة هذه البيانات “جرس إنذار” بأن “الاستبداد يتقدم في كل ركن من أركان الأرض”، وأن “القيم العالمية، ركائز الحضارة التي تحمي الفئات الأكثر ضعفاً، مهددة”.

وتضمن التقرير إيضاحا لقائمة الدول التي شهدت أكثر “انتهاكات الديمقراطية” خلال جائحة كورونا، من مارس 2020 إلى سبتمبر 2021، وهي: الجزائر، الهند، بنغلاديش، أفغانستان، كوبا، مصر، ماليزيا، كمبوديا، الصين. وميانمار وروسيا والمملكة العربية السعودية وسريلانكا وزيمبابوي.

لذلك يشير التقرير إلى أن “سجل الشرق الأوسط الملوث في حماية الحريات المدنية قد تعرض لمزيد من التوتر بسبب الوباء، مع إجراء العديد من الانتخابات بهدف وحيد هو إبقاء الأنظمة القائمة في السلطة، كما هو الحال في الجزائر ومصر وسوريا”.