نريد افتتاح السنة الدراسية وليس أمامنا خيار آخر

اختتمت في صيدا أعمال “المؤتمر التربوي: نحو عام دراسي آمن”، تحضيرا للعام الدراسي 2022 -2023 الحضوري والافتراضي، والذي نظمته “مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة” و”الشبكة المدرسية لصيدا والجوار”، برعاية وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي في ثانوية رفيق الحريري تحت شعار “لتعليم مسؤولية مشتركة”. ويهدف لعرض ومقاربة التحديات والمشاكل والصعوبات التي تواجهها المؤسسات التعليمية والأساتذة والأهل والطلاب في التعليم الرسمي والخاص والمهني على ابواب العام الدراسي الجديد واستشراف الحلول لها.

وكانت أعمال المؤتمر تضمنت جلستين الأولى بعنوان “التشبيك والتخطيط” والثانية بعنوان “التحديات والحلول المدرسية”، بمشاركة الحلبي، رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري والأسرة التربوية ممثلة بالشبكات المدرسية في صيدا والزهراني وصور ومدراء مدارس ومعلمين في التعليم الرسمي والخاص والمهني وممثلين عن لجان الأهل والطلاب، في حضور رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، مدير عام التربية عماد الأشقر، رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء هيام اسحق، مدير عام التعليم العالي مازن الخطيب، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مدير التعليم الابتدائي جورج داود، ممثل مدير عام التعليم المهني والتقني هشام سكرية، رئيسة مصلحة الشؤون الثقافية في الوزارة صونيا خوري، مديرة مكتب الوزير رمزة جابر ومستشاره لشؤون التعليم العالي نادر حديفة، المستشار الإعلامي للوزير البير شمعون، رئيس المنطقة التربوية في بيروت محمد الحمصي، رئيس منطقة الجنوب التربوية أحمد صالح، مسؤول الامتحانات في الجنوب ديب فتوني. وحضر عدد من مدراء فروع وكليات الجامعة اللبنانية – الفرع الخامس، ورئيس مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة برهان الخطيب ومديرة مشروع كتابي الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وفاء قطب واللجنة المنظمة للمؤتمر من مؤسسة الحريري والشبكة المدرسية.

وبعد مداخلات لعدد من الحاضرين، قال الحلبي: “في كل ما تم عرضه، التوصيف واحد، ولا احد يختلف على التوصيف، انما المشكلة هي في السعي لإيجاد الحل. نعرف ان هناك ازمة اقتصادية ومعيشية ومالية وإنسانية..تراكمت الأزمات وجاء وزير التربية ومطلوب منه ان يحقق كل هذه المطالب. فهل يطلب ذلك من وزير التربية أم من سياسة الحكومة ام سياسة البلد. سياسة الحكومة غير موجودة. اكتشفت اولوياتي كوزارة ووضعت خطة طريقي وكانت الخيارات امامي محدودة”.

أضاف: “كنا أمام احد خيارين:اما اعلان العجز والتفكير بان التربية بعد سنتين من الانقطاع اذا استمر الوضع هذه السنة ايضا ف “العوض بسلامتكم ” على المدرسة الرسمية خاصة، واما المشي بعكس السير في البلد وهو ما قمنا به واصرينا على التعليم الحضوري وعلى متابعة السنة والامتحانات الرسمية والمراقبة والتصحيح وإعلان النتائج والدورة الاستثنائية والمدرسة الصيفية. نريد ان نفتتح السنة الدراسية وليس امامنا خيار آخر. ولينجح ذلك، يجب توافر أمرين: الأول الجانب اللوجستي والمادي والعبء الأكبر هو بدلات النقل، والثاني ما اطلقتم عليه تسمية “الرويتب”. وما نقوله: اما أن نستسلم فيبقى الأساتذة في البيت وتنهار المدرسة الرسمية ويتسرب أولادنا على الطرقات، ما لم تتداع لهم مدارس “دكاكين” تستقطب الأولاد ولا احد يعرف ما هي نوعية التعليم الذي تقدمه ولا مصير الأولاد، أو نصر على انطلاق العام الدراسي آخذين بالاعتبار كل المعوقات وساعين لتذليلها”.

وتابع: “كنت امس في لجنة وزارية نقول للدولة انه براتب المليون ونصف، ومليونين، وثلاثة ملايين، لا أستطيع أن اطلب العودة الى العمل ان لم تساعدنا الدولة بتوفير المساعدة الاجتماعية وانتظامها على ضآلتها وبزيادة بدلات النقل. الاستشفاء في تعاونية الموظفين وفئة من الأساتذة لا تشملهم هم المتعاقدون رغم انهم 70% من الهيئة التعليمية، أيضا نسعى لأن نرى طريقة لتنسيبهم للضمان وان يكون لديهم بعض الضمانات في الاستشفاء والصحة. بالنسبة لنا هناك امران بهذا الخصوص : التأمين في المدارس يجب ان يتم مركزياً لأن لا احد يقبل الا “فريش دولار”، وبالتالي ان تقوم الوزارة بذلك مركزيا لجميع المدارس ويجب ان ندرس كيفية شمول المهنيات لأن لديهم مخاطر. وبالنسبة لموضوع المحروقات في المدارس، نفكر بأن نشتري نحن المازوت وان نؤمن ليترات للمدارس وهذا يؤمن كهرباء وأيضا التدفئة في المناطق الجبلية. وما نسعى له أيضا الطاقة الشمسية لأننا لا نستطيع الاستمرار بالاعتماد على المازوت . على كل مدرسة ان تسعى في بيئتها الحاضنة لها من بلديات وجمعيات وخيرين لتأمين الانارة نهاراً في المدارس، هذه يجب ان تكون أولوية”.

وقال: “في موضوع حقوق الأساتذة وبالنسبة للمتأخرات أسعى ليل نهار بمتابعة يومية دقيقة بدقيقة، لتأمين الحد الأدنى من المعيشة للأستاذ والعامل في المدرسة لذلك نتوجه ونسعى لأن نأتي من الجهات المانحة وان شاء الله يتجاوبون معي، وقبل بداية العام نعلن ما هي الأمور التي توفرت”.

وفيما يتعلق بموضوع المصارف قال: “ذهبنا مع المدير العام ومديرة التعليم المهني الى حاكم المصرف واتفقنا على أمر لم يبق الا تثبيته بالخطي. صناديق المدارس لا يزال فيها نوعان من الأموال: أموال ضخيناها من المساعدات التي وردتنا السنة الماضية وهي بمئات المليارات من الليرات ولدينا حسابات المصارف بالدولار، وكلاهما سنجد له حلا.. ونبحث آلية مع حاكم مصرف لبنان حسب الأولوية لاختيار السحوبات التي يمكن للمدرسة ان تحتاجها واذا وافق المصرف على هذه اللائحة وفق الأولويات، يؤمن لكل مصرف فيه حساب لمدرسة، النقد الكاش اللازم لتأخذه المدرسة. وأيضا اتفقنا مع الحاكم ان تتوفر حوافز الأساتذة للجميع دون سقف، وتعهد بأن يعطي البنوك النقد حتى يأخذ ما هو مترتب له ودفعة واحدة”.

أضاف: “هناك مشكلة بالنسبة للتعليم المهني لأن الجهات المانحة لا تعتبره أولوية رغم اننا نعتبره أولوية، وبالتالي هذا المسعى يجب ان يشمله. ولدينا مشكلة أيضا في الجامعة اللبنانية وهذا يحتاج لمؤتمر لوحده”.

وفي موضوع المدارس الخاصة قال: “سمعتمونا بموضوع “دولرة” الأقساط، نحن نعتبر – واكررها- حرية التعليم مصانة بالدستور، والقوانين أتت لتكرس هذه الحرية ونحن نعتبر بحكم القانون هيئة ناظمة لهذا القطاع”.
وتوجه الى المدارس الخاصة بأربع رسائل هي: “لا لدولرة الأقساط، القانون 515 يحكي عن الأقساط بالليرة اللبنانية، موازنة المدارس الخاصة بالليرة اللبنانية، ويجب تضمينها كل المساعدات التي تأتي، وطلبت من المدارس ان كل ما تدفعه هذه الإدارة لمصلحة المعلمين يجب ان يكون في موازنات المدرسة”.

في المقابل وجه رسائل الى المدارس الخاصة المخالفة وقال: “من يخالف منها سيتم رفض موازنتها المدرسية وعدم الموافقة عليها، وسيتم سحب توقيع المدير وإحالته على محكمة حل الخلافات وطلب التدقيق، واذا اضطررنا سنذهب الى مجلس النواب لوضع تشريع خاص”.

أضاف: “نحن لا نريد اشتباكات وحروب، بل أن نفتح حوارا مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين واتحادات لجان الأهل ونقود هذا الحوار، واملنا ان نتوصل الى صيغة توافقية نجمع عليها. لا نريد ان يبقى الإحباط مسيطرا في كل تجمع تربوي. انتم شركاء ونحن شركاء معكم، الأهم ألا نفقد الأمل ولا نفقد الإرادة. ادعوكم للايمان بأن يوم غد هو افضل من هذا النهار وان دوام الحال من المحال وما هو ات احسن مما نعيشه وانتم التربويون أصحاب رسالة، هي تعليم النشء على كل المستويات”.

وختم الحلبي: “المدارس المجانية تشكو حاليا من عدم تقاضي حقوقها من الدولة منذ ما يزيد على 4 سنوات وهناك مبالغ متراكمة لها”. وقال: “عرضنا على المالية إمكانية ان نعجل بسلفة 50% من حقوق المدارس المجانية لهذه السنة، لكن هذا الطلب لا إمكانية لتلبيته الآن لأن هناك أولويات، لكننا سنتابع السعي من اجل التسريع بصرف ما امكن من مستحقاتها”.