هيئة بحثية: تمويل عربي خليجي أسود وراء منظمة تستهدف تركيا من أمريكا
كشفت هيئة بحثية أمريكية عن وجود منظمة جديدة في الولايات المتحدة تسمى “مشروع الديمقراطية في تركيا” تسعى لتمرير سياسات أمريكية تستهدف تركيا ويقف وراءها ناشطون وسياسيون موالون لإسرائيل ودول عربية وخليجية.
وأوضحت الهيئة البحثية أن هناك مؤشرات على أن التمويل الجديد للمنظمة يأتي من دول في الشرق الأوسط وأن نشطاء وسياسيين موالين لإسرائيل ودول عربية وخليجية يقفون وراءهم.
قال باحثان في “مركز كرافات الدولة المسؤولة” التابع لمعهد كوينسي في تقرير إن منظمة “مشروع الديمقراطية في تركيا” تهدف إلى دفع السياسات الخارجية الأمريكية ضد تركيا، بحسب الجزيرة نت.
وذكر تقرير الباحثين أن المنظمة بدأت نشاطها في صيف العام الجاري، دون وجود أي مواطن تركي على كادرها أو مجلس إدارتها.
ونقل التقرير عن مديرة الديمقراطية في العالم العربي الآن “سارة لي ويتسن” أن خلفيات المسؤولين عن استهداف التنظيم لتركيا تعكس أهدافا سياسية وليست إنسانية.
كشف الباحثان إيلي كليفتون ومرتضى حسين في تقريرهما أنهما بحثا عن أسماء من يقفون وراء التنظيم ووجدوا أن من بينهم “فرانسيس تاونسند” المسؤول عن ملف الإرهاب في إدارة الرئيس السابق “جورج بوش”. الابن “، إلى جانب السناتور السابق المتشدد. جوزيف ليبرمان الذي كان من أكبر المدافعين عن الحرب على العراق.
قال الباحثون في تقريرهم إن المنظمة لها صلات بشبكة من مجموعات المال السوداء الممولة تمويلًا جيدًا، وتروج لمواقف السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، والتي تتماشى مع المصالح الأمنية لإسرائيل وعدد من الدول العربية في المنطقة.
يشير مصطلح المال الأسود إلى التمويل الخفي أو غير الواضح في المجال السياسي.
إلا أن من أهم الأمور التي ذكرها الباحثان “كليفتون” و “حسين” في التقرير هو أن من يقف في قلب كل هذا هو “مارك والاس”، السفير السابق لدى إدارة الرئيس الأمريكي السابق “. جورج دبليو بوش “لدى الأمم المتحدة.
وأضاف التقرير أن والاس حاليًا لا يترأس فقط مشروع الديمقراطية في تركيا، ولكن أيضًا رئيس المنظمة المناهضة لإيران المتحدة ضد إيران النووية (UANI)، ورئيس مشروع مكافحة التطرف (CEP)، وكذلك رئيس منظمة مكافحة التطرف. رئيس منظمة غير ربحية تعتمد على الفنون، تركز على حقوق الإنسان في إيران تسمى “PaykanArtCar”.
وأضاف التقرير أن 8 من 11 من كبار قادة مشروع الديمقراطية في تركيا وأعضاء مجلسه الاستشاري يشغلون مناصب في “متحدون ضد إيران النووية” أو “مشروع مكافحة التطرف” أو كليهما.
قال تقرير الباحثين إن جميع هذه المنظمات تخضع لمظلة منظمة أكبر وأكثر نفوذاً تسمى مشروع مكافحة التطرف المتحد، والتي جمعت 101 مليون دولار بين عامي 2016 و 2019، وفقًا لمراجعات الإيداع الضريبي.
يقول تقرير الباحثين في “مشروع مكافحة التطرف المتحد” إن البيانات المذكورة تجعلها “واحدة من أكبر شبكات ضغط السياسة الخارجية العاملة الآن، والتي يتم حسابها على أساس التمويل الأسود”.
