عربي ودولي

واشنطن تنتقد غياب مصر عن البيان الرباعي حول السودان

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أمس الأربعاء، بشكل ضمني غياب مصر عن البيان المشترك بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والإماراتية بشأن السودان، والذي دعا إلى العودة الفورية للحكومة المدنية إلى السلطة.

وصرح برايس في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول غياب القاهرة عن البيان “يجب أن تسأل المصريين عن عدم توقيع البيان وليس أنا”.

ومضى المسؤول الأمريكي يقول: “نحن حازمون في دعمنا للسودانيين وندعو إلى إعادة الحكومة الانتقالية ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان”.

وأضاف: “واشنطن ليست وحدها في الدعوة إلى إعادة تشكيل الحكومة بسرعة في السودان، بل معظم دول المجتمع الدولي، بما في ذلك دول المنطقة مثل الإمارات والسعودية”.

وأوضح أن “الاتصالات الأمريكية مع الجيش في السودان لم تترك مجالاً للشك فيما تريده الولايات المتحدة، بما في ذلك إعادة الحكومة الانتقالية”.

وأضاف أن واشنطن تجري “محادثات على أعلى مستوى في المنطقة بشأن السودان بما في ذلك مع إسرائيل”.

واعتبر “برايس” أن “وتيرة الانتقال إلى الديمقراطية في السودان كانت محبطة للبعض، وزيارات فليتمان المتكررة كانت مؤشرا على التحديات التي كانت تواجهها الحكومة الانتقالية والتي كان المجتمع الدولي على علم بها”.

وحثت الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، في وقت سابق، الأربعاء، السلطات العسكرية في السودان على العودة بشكل كامل إلى المسار الديمقراطي الانتقالي للبلاد، واستعادة الحكومة المدنية والمؤسسات الانتقالية “على الفور”.

وطالب البيان الصادر عن وزارات خارجية الدول المذكورة بالإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة ورفع حالة الطوارئ.

وتضاربت الأنباء عن توصل رئيس الوزراء السوداني المعزول “عبد الله حمدوك” والقادة العسكريين لاتفاق لإنهاء أزمة استيلاء الجيش على السلطة منذ 25 أكتوبر الماضي.

بينما أفادت مصادر تلفزيون العربية أن عبد الله حمدوك وافق على العودة لقيادة “الحكومة التكنوقراطية”، وتنازل عن عودة حكومته السابقة بالكامل، نقلت رويترز عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني المعزول تأكيده أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. حمدوك. والقادة العسكريون.

وأوضحت المصادر أن أحد مقترحات الاتفاق، التي تجري مناقشتها، يتضمن منح حمدوك صلاحيات أكبر، لكن بحكومة جديدة أكثر قبولًا للجيش. وأضافت أن الجيش سيكون مسؤولا عن مجلسي الأمن والدفاع بموجب الاتفاق المزمع.

أما موضوع تشكيل مجلس سيادي جديد، فلا يزال قيد المناقشة، بحسب المصادر.

منذ إعلان البرهان حل مجلس السيادة، يحاول الوزراء والدبلوماسيون ورجال الأعمال والأكاديميون والسياسيون لعب دور الوسيط في محاولة لإخراج السودان من أزمته، لكن دون نتيجة معلنة حتى الآن.

شنت القوات المسلحة السودانية، فجر 25 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، حملة اعتقالات واعتقالات طالت وزراء ومسؤولين في حكومة “حمدوك”، إلى جانب قيادات ونشطاء في قوى الحرية والتغيير، أثارت شرارة موجة مظاهرات اجتاحت الخرطوم في الثلاثين من الشهر نفسه وعصيان مدني. ولا تزال مستمرة في بعض القطاعات المهنية بالعاصمة.