وكالة: اقتصاد إيران دخل مرحلة الفوضى وحالات الانتحار بسبب الفقر زادت
وسلطت وكالة أسوشيتد برس الضوء على زيادة حالات الانتحار في إيران، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، مشيرة إلى أنه بينما تسبب جائحة كورونا في فوضى اقتصادية، زادت حالات الانتحار في إيران بأكثر من 4٪، بحسب دراسة حكومية استشهدت بها. صحيفة “اعتماد” اليومية.
وأشارت الوكالة إلى انتحار روح الله برازيده (38 عاما) نجل “جول محمد برازيده” المحارب البارز في حرب إيران مع العراق (1980-1988)، والذي خلف مئات الآلاف من القتلى، احتجاجا على ذلك. تدهور الأوضاع المعيشية، وهو حادث أحدث صدمة داخل إيران.
وروت الحادث قائلة: “روح الله بارازيده، 38 عاما، وهو أب لثلاثة أطفال يعيش في جنوب إيران، دخل المكتب المحلي لمؤسسة تساعد قدامى المحاربين وعائلاتهم بحثا عن عمل”.
أفادت وسائل إعلام إيرانية أن “بارازيده” هدد المسؤولين بأنه سيلقي بنفسه من سطح بنايتهم إذا لم يقدموا له المساعدة، وحاول المسؤولون التفكير في حل معه، ووعدوه بقرض صغير، لكنه غادر. غير راض.
عاد الرجل بسرعة إلى بوابة المبنى، وسكب البنزين على نفسه، ووضع عود ثقاب على رقبته، وتوفي متأثرا بحروقه بعد يومين، في 21 أكتوبر / تشرين الأول.
وصرحت وكالة أسوشيتد برس إن الحادث سلط الضوء على الغضب الشعبي والإحباط المتزايد الناجم عن تدهور الاقتصاد الإيراني وارتفاع معدلات البطالة وتصاعد أسعار المواد الغذائية.
وأضافت أن الحادث وقع خارج المكتب المحلي لمؤسسة “الشهداء ومعاقي الحرب” وهي هيئة حكومية ثرية وقوية عملت على مساعدة أسر القتلى والجرحى في “الثورة الإيرانية” عام 1979 والحروب التي شهدتها البلاد. يتبع.
وفقا لوسائل الإعلام المحلية، بعد انتحار بارازيد، قامت المؤسسة بفصل اثنين من كبار مسؤوليها، وطالبت بإقالة آخرين، وانتقدت عدم إرسال الرجل المصاب إلى منشأة طبية أو منشأة أخرى للحصول على المساعدة.
ووصلت التداعيات إلى أعلى مستويات الحكومة، ووصف شرف الدين ملاخسيني مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي القضية بأنها تحذير من ضرورة “التخلص من البطالة والفقر وقطع الروابط الاجتماعية”.
كان انتحار بارازيد واحداً من عدة حالات انتحار في السنوات الأخيرة بدا أن الدافع وراءها ضائقة اقتصادية.
في قضية أخرى رفيعة المستوى، الشهر الماضي، شنق مدرس يبلغ من العمر 32 عامًا نفسه في مدينة جيراش الجنوبية بعد أن رفض أحد البنوك طلبه للحصول على قرض بقيمة 200 دولار.
أدت عمليات التضحية بالنفس في السنوات الأخيرة إلى مقتل اثنين على الأقل من قدامى المحاربين وإصابة زوجة شخص معاق خارج فروع المؤسسة في طهران وكرمنشاه وقم.
في عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق النووي وأعاد فرض العقوبات على إيران، مما أدى إلى تدمير الاقتصاد المعتمد على النفط والذي تعثر بالفعل بسبب عدم الكفاءة.
أدى الوباء إلى تفاقم اليأس الاقتصادي حيث فقد ما يقرب من مليون إيراني وظائفهم، وارتفعت البطالة إلى أكثر من 10٪، وهي نسبة تقترب من الضعف بين الشباب.
ارتفع هروب رأس المال إلى 30 مليار دولار، مما أدى إلى طرد المستثمرين الأجانب.
تعثرت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي في الأشهر الخمسة منذ تولي الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي منصبه، مما سمح لطهران بالمضي قدمًا في برنامجها النووي.
وصرح محمد قاسم عثماني، المسؤول في خدمات تنظيم المراجعة الحكومية: “من المستحيل إخفاء استياء الناس من الاقتصاد … هيكل الدولة خاطئ ومريض، نحن بحاجة إلى ثورة اقتصادية”.
وتراجعت العملة الإيرانية، الريال، بأقل من 50٪ من قيمتها منذ 2018. ولم ترتفع الأجور لتعويض الخسارة.
وفقًا لوزارة العمل، يعيش أكثر من ثلث السكان في فقر مدقع.
وفي نقاش متلفز الأسبوع الماضي، قال النائب حميد رضا حاجبابائي، رئيس لجنة الموازنة النيابية، إن “حوالي 40 مليون شخص في البلاد بحاجة إلى مساعدة فورية”، في إشارة إلى ما يقرب من نصف السكان.
لقد تجاوز الفقر المدقع مجرد الأرقام ليصبح جزءًا مرئيًا من الحياة اليومية. في شوارع طهران، هناك المزيد والمزيد من الأشخاص الذين يبحثون عن القمامة بحثًا عن شيء لبيعه، والأطفال يبيعون الحلي والمناديل، والمتسولون يطلبون المال في معظم التقاطعات، وهو مشهد نادر خلال العقد الماضي.
تصاعدت السرقات الصغيرة، وحكمت محكمة في طهران الأسبوع الماضي على أب يبلغ من العمر 45 عامًا بالسجن 3-10 أشهر والجلد 40 جلدة لمصادرة بضع علب من الفاصوليا في جيبه.
ألقى اللواء “علي رضا لطفي”، رئيس دائرة التحقيقات في طهران، باللوم على الوضع الاقتصادي لتصاعد الجريمة، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف المعتقلين العام الماضي هم الجناة لأول مرة.
