أصدر قائد الجيش السوداني “عبد الفتاح البرهان”، الخميس، قرارًا بالإفراج عن 4 وزراء في حكومة “عبد الله حمدوك”.
وأفاد التليفزيون السوداني الرسمي أن قرار “البرهان” شمل وزير الإعلام والثقافة في الحكومة المخلوعة “حمزة بلول” ووزير الشباب والرياضة “يوسف آدم الضحي” ووزير الثقافة والإعلام. التجارة والتموين “علي جدو”، ووزير الاتصالات “هاشم حسب الرسول”.
ويأتي هذا القرار متزامناً مع جهود حل الأزمة في السودان، فيما قال مصدر عسكري رفيع، الخميس، إن “البرهان” وافق على ترشيحات مجلس السيادة الجديد، والمتوقع الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة.
وأشار المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، إلى أن 3 مرشحين لمنصب رئيس الوزراء في حال عدم موافقة حمدوك على تولي رئاسة الحكومة الانتقالية الجديدة، و وهم: السفير عمر دهب، والمدافع عن حقوق الإنسان مضوي إبراهيم، ومدير جامعة إفريقيا الدولية “هنود أبيا”.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيريتس، الخميس، عن التوصل إلى خطوط عريضة لاتفاق مبدئي بين البرهان وحمدوك، مشيرًا إلى أن الاتفاق المحتمل يشمل عودة حمدوك إلى منصبه ورئاسة الجمهورية. حكومة تكنوقراطية.
ونقلت وكالة “رويترز” عن “بيريتس” تأكيده أن الاتفاقية المحتملة ستشمل رفع حالة الطوارئ وتعديل الوثيقة الدستورية.
من ناحية أخرى، قال مكتب حمدوك، إن رئيس الوزراء المخلوع يرفض الدخول في أي حوار بشأن عودته إلا بعد الإفراج عن جميع المعتقلين، وعودة جميع المؤسسات الدستورية إلى ما قبل 25 أكتوبر.
وفي السياق، أكد مصدر عسكري لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن “حمدوك” لم يوافق بعد على إجراء حوار لتشكيل حكومة جديدة في البلاد، مشيرًا إلى اجتماع مرتقب للمكون العسكري في مقر القيادة. القيادة العامة للجيش السوداني لتحديد مستقبل حمدوك السياسي.
ويشهد السودان منذ أكثر من أسبوع احتجاجات رافضة لما تعتبره المعارضة “انقلابًا عسكريًا”، نتيجة إعلان الجيش، في 25 أكتوبر، حالة الطوارئ وحل مجلس السيادة والوزراء الانتقاليين، إقالة المحافظين واعتقال قادة الأحزاب والوزراء والمسؤولين ووضع رئيس الوزراء. عبد الله حمدوك رهن الإقامة الجبرية.
وفي 26 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، أعلن مكتب حمدوك، أن الأخير وزوجته “أعيدا” إلى مقر إقامتهما بالخرطوم “تحت حراسة مشددة”، بعد احتجازه لمدة يوم واحد، فيما ظل الوزراء والقادة السياسيون “قيد الاعتقال”.، دون تسميتها.
والاثنين الماضي قال حمدوك خلال لقاء مع سفراء دول “الترويكا” (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج) لدى السودان بمقر إقامته، إن الإفراج عن الوزراء المعتقلين وتسيير الحكومة لعملها.، سيكون نقطة دخول لحل الأزمة في البلاد.
وقبل إعلان البرهان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ 21 آب / أغسطس 2019 فترة انتقالية مدتها 53 شهرًا تنتهي بانتخابات مطلع عام 2024 يتقاسم خلالها السلطة الجيش والقوات المدنية والحركات المسلحة التي وقعت على اتفاق. اتفاقية سلام مع الحكومة عام 2020.