التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، رئيس جمهورية إندونيسيا، جوكو ويدودو، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مقر «إكسبو 2020 دبي»، وتبادل الجانبان الإماراتي والإندونيسي عدداً من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، لتعزيز التعاون في عدد من القطاعات التنموية الحيوية.
وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن اعتزاز دولة الإمارات بعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة القائمة بين البلدين، وتطلُّع الإمارات إلى دفع مسارات الشراكة قدماً، ضمن شتى القطاعات الرئيسة التي تدعم توجهات التنمية في البلدين الصديقين، في ضوء تطابق وجهات النظر، والرغبة المشتركة في اكتشاف المزيد من فرص الشراكة، بما يرقى إلى المستوى المأمول للروابط التي تجمع بين البلدين من تطور وازدهار خلال المرحلة المقبلة.
وخلال اللقاء – الذي حضره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات» رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الوزراء ومديري دوائر حكومة دبي – تم بحث سبل تطوير الشراكة بين الإمارات وإندونيسيا، على خلفية العلاقات القوية التي تجمعهما على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، لاسيما أن روابط التعاون الثنائية شهدت تطوراً لافتاً خلال الفترة الماضية، مدعومة بالزيارات المتبادلة على مستوى القيادة وكبار مسؤولي الدولتين، وتوافق إرادة القيادة السياسية في البلدين على أخذ الشراكة القائمة إلى مستويات أعلى من التنسيق والتفاعل البنّاء، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويدعم التوجهات التنموية الطموحة للجانبين.
وتضمن اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي، ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية والتقنية، بما في ذلك تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الذي شهد خلال السنوات القليلة الماضية نمواً مشجعاً، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع إندونيسيا مليارَي دولار خلال العام الماضي، فيما وصلت التبادلات التجارية بين البلدين إلى أكثر من 11 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل الارتقاء بمجالات التعاون في العديد من القطاعات الحيوية، التي تشكّل ركائز أساسية ضمن خطط التطوير في البلدين، بما في ذلك قطاعات الاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والخدمات المالية، والسفر والسياحة والبنية التحتية، مع التأكيد على أهمية تهيئة المجال أمام شركات القطاع الخاص في الجانبين، لاكتشاف الفرص الكامنة في تلك القطاعات، سواء في إندونيسيا أو الإمارات، ورصد إمكانية إطلاق شراكات بناءة يسهم فيها القطاع الخاص بصورة أساسية، بما يزيد من حجم الفائدة والمردود الاستثماري للطرفين.
إلى ذلك تطرّق اللقاء إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، شملت التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الجهود العالمية المبذولة لمكافحة جائحة «كوفيد-19»، وما تتطلبه من تضافر للخطط والمبادرات من أجل تسريع معدلات التعافي العالمي، فضلاً عن التطرق إلى قضية التغير المناخي، التي باتت تشكل تحدياً حقيقياً يلقي بظلاله على مستقبل العالم، وما يستدعيه الموقف البيئي الراهن من تحرك عالمي سريع، تتوحد فيه الجهود من أجل تفعيل التدابير اللازمة، للوصول إلى الحياد المناخي الذي أعلنت دولة الإمارات استهدافها تحقيقه بحلول عام 2050، في إطار دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على البيئة، والتزامها بمواءمة الأولويات الوطنية للتنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، التي حددتها الأمم المتحدة ضمن الأجندة العالمية 2030.
إلى ذلك شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والرئيس جوكو ويدودو، تبادل عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الجانبين، في إطار تعزيز الشراكة ضمن عدد من القطاعات الرئيسة، وشملت تبادل مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، مع مركز التعليم والتدريب في وزارة خارجية جمهورية اندونيسيا، وتبادلها وزير دولة، أحمد بن علي الصايغ، مع وزيرة خارجية إندونيسيا، ريتنو مارسودي، ومذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك اندونيسيا، بشأن التعاون في مجال نظم الدفع والابتكار المالي الرقمي، تبادلها محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى التميمي، مع وزيرة خارجية إندونيسيا، ريتنو مارسودي.
إضافة إلى مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية لمستويات التدريب، وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر، تبادلها وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، مع وزير تنسيق الشؤون البحرية الإندونيسي، الجنرال لوهوت بينزار باندجايتان.
كما تم تبادل وثيقة تصديق على اتفاق تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ووثيقة تصديق على اتفاق تجنب الازدواج الضريبي المعدلة، وتبادلها وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ووزيرة خارجية إندونيسيا، ريتنو مارسودي، التي قامت بدورها كذلك بتبادل المذكرات الخاصة بتعديل ترتيب ممر السفر الآمن مع وزير دولة، أحمد بن علي الصايغ.
وجرى تبادل مذكرة تفاهم بين وكالتَي ائتمان الصادرات الإماراتية الإندونيسية، وتبادلها نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مع الرئيس التنفيذي للوكالة الإندونيسية، بيني واووروىتو.
• تطابق وجهات النظر والرغبة المشتركة في اكتشاف المزيد من فرص الشراكة بين الإمارات وإندونيسيا.
• توافق إرادة القيادة السياسية في البلدين على أخذ الشراكة إلى مستويات أعلى من التنسيق والتفاعل، بما يخدم مصالح الشعبين.
تطوير اللوحات الشمسية
تبادل الجانبان اتفاقية تعاون وشراكة بين «مبادلة للبترول» و«بي تي كيلانج بيرتامينا» الصناعية، وتبادلها الرئيس التنفيذي لـ«مبادلة للبترول»، منصور محمد آل حامد، مع الرئيس التنفيذي لشركة بيرتامينا الإندونيسية، جوكو بريونو، كما جرى تبادل اتفاق حول مشروع تطوير اللوحات الشمسية بين شركة «مصدر» وشركة بيرتامينا للطاقة المتجددة، وتبادلها الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي، مع الرئيس التنفيذي للشركة الإندونيسية، نيكي ويدياواتي.
وجرى تبادل مذكرة تفاهم بين مجموعة «G42»، ومذكرة تفاهم بين «حياة بيوتك» وشركة «بيوفارما».
شراكة استراتيجية
تبادل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، مع وزير الشركات المملوكة للدولة في إندونيسيا، أرك طاهر، مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين «بي تي جارودا إندونيسيا» و«طيران الإمارات».
كذلك تم تبادل مذكرة تفاهم بشأن اتفاقية إطار الاستثمار المشترك بين هيئة إندونيسيا للاستثمار، وصندوق أبوظبي للنمو، وتبادلها الرئيس التنفيذي للصندوق، خليفة محمد السويدي، مع الرئيس التنفيذي للهيئة، رضا ويراكوسوماه، الذي قام بدوره كذلك بتبادل اتفاق حول تحالف استراتيجي لتطوير الموانئ مع رئيس موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم.
أهم الأسواق الناشئة
يعد اقتصاد إندونيسيا أكبر اقتصادات منطقة جنوب شرق آسيا، وذلك وفقاً لتقديرات البنك الدولي، الذي توقع أن يحقق اقتصادها نمواً قوياً قد تصل نسبته إلى 4.4% خلال العام الجاري، وقد ترتفع إلى 5% خلال عام 2022 مع تراجع معدلات عدم الثقة في العالم، واتساع نطاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، فيما تحمل السوق الإندونيسية فرصاً واعدة، كونها من أهم الأسواق الناشئة حول العالم، فيما يصنف البنك الدولي إندونيسيا في الترتيب العاشر بين أكبر الأسواق العالمية من ناحية القوة الشرائية، حيث تعد إندونيسيا رابعة دول العالم من حيث عدد السكان، بإجمالي يزيد على 270 مليون نسمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App