120 ألف درهم تعويضاً لفتاة أصيبت في لعبة ترفيهية
ألزمت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، شركة ألعاب ترفيهية بأن تؤدي لفتاة 120 ألف درهم، تعويضاً مادياً وأدبياً، إثر تعرضها لتهشم في قدمها نتيجة اصطدامها بشخص كان على نفس مسار اللعبة التي كانت تستخدمها.
وتفصيلاً، أقامت فتاة دعوى تفيد بأنه حال استخدامها لعبة ترفيهية «التزحلق» ونتيجة لعدم اتخاذ الشركة إجراءات الأمان اصطدمت بشخص آخر مستخدماً لنفس اللعبة، ما أدى إلى إصابتها بتهشم في قدمها ونقلت إلى المستشفى ولا تزال تخضع للعلاج الطبيعي ولا تستطيع الحركة، لافتة إلى أنها أنفقت آلاف الدولارات خارج الدولة للعلاج وتركيب منحدر اسمنتي عند مدخل بيتها لتستطيع الدخول والخروج بكرسيها المتحرك.
وأوضحت أنها طالبت الشركة الألعاب بتعويضها لكنها امتنعت دون مبرر الأمر الذي حدا بها إلى رفع الدعوى عبر وكيلها المحامي محمود فاروق، مطالبة إلزام الشركة بـ 1.1 مليون درهم على سبيل التعويض، وإحالتها إلى لجنة خبرة طبية لبيان تفاصيل إصابتها ومقدار العجز المترتب وحساب المبالغ التي دفعتها بدل علاج والمبالغ التي ستدفعها مستقبلاً، ومن جهتها قدمت الشركة مذكرة طالبت فيها بوقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى الجزائية ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.
وجاء في حيثيات حكم محكمة مدني جزئي، أن محضر الاستدلالات المحرر لدى الشرطة يفيد بأن الفتاة لحقتها إصابات أثناء ممارستها لعبة التزحلق بسبب اصطدامها بشخص آخر من الخلف وذلك لعدم تأكد المشرف على اللعبة من وصولها إلى نقطة النهاية، والفتاة تعاني كسر مفتوح بالكاحلين، والتقارير الطبية أثبتت تحسن حالتها وإزالة الأسلاك من قدميها وحركات الكاحلين تتم بشكل جيد، بعد التحام الكسور، وأنها شفيت دون أن تخلف عاهة مستديمة وفقا لتقرير الطبيب الشرعي.
وأوضحت أن المحكمة تستخلص أن الإصابات التي لحقت بالمدعية استوجبت العلاج وإجراء عمليات جراحية وبذل مصروفات وفق الفواتير المقدمة، لافتة إلى أن توقيع المدعية على عقد يؤكد لها خطورة اللعبة ويتضمن بند يعفي الشركة من المسؤولية عن أي أضرار تقع للمدعية، فإن هذا الدفع في غير طريقه لأن الشركة تشرف على اللعبة وتلتزم بتوفير الأمان وضمان السلامة الجسدية لمستعملي اللعبة ومراقبة حسن استعمالها.
وأكدت أن شركة الألعاب ثبت تقصيرها وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة عملائها، ويكون بذلك خطأ المدعى عليها ثابت ولا يمكنها التفصي منه بشروط سنتها لحماية نفسها وكان خطأها السبب المباشر فيما لحق بالمدعية من إصابات جسدية.
وقدرت المحكمة التعويض عن الضرر المادي بقيمة 80 ألف درهم وبشأن التعويض عن الضرر الأدبي فإن ثابت أن المدعية شعرت بألم ومعاناة نتيجة تلك الإصابات والعمليات الجراحية وعدم قدرتها على المشي، وقدرت المحكمة التعويض عنه بـ 40 ألف درهم، وتلزم المدعى عليها بإدائه للمدعية كما تلزم المدعى عليها بالفوائد القانونية بنسبة 6% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم وحتى تمام السداد، إضافة للمصروفات وأتعاب المحاماة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App
