اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم إمارة دبي، مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي، المركز الأكبر في الشرق الأوسط، ووجّه سموه بترسيخه مركزاً عالمياً رئيساً عبر تطبيق أفضل معايير الشفافية والفعالية.
ونص المرسوم على تشكيل مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير، وعضوية كل من: الدكتور أحمد سعيد السويدي، نائباً للرئيس، أحمد سعيد باليوحه، وأحمد محمد الرشيد، وجهاد عبدالرزاق كاظم، وعبدالعزيز محمد المري، وجراهام كينيت لوفيت.
كما وجّه سموه مجلس الإدارة الجديد، بأن يكون المركز ضمن أفضل خمسة مراكز خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
بيئة الأعمال
من جانبه، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن القرار يدعم تعزيز بيئة الأعمال في دبي ويعزز تنافسيتها.
وقال سموه: «بيئة الأعمال الاقتصادية في دبي تخضع لمراجعة شاملة لترسيخ مكانتها العالمية، وإعطاء دفعة للحراك الاقتصادي في الإمارة».
وأضاف سموه: «مركز التحكيم هدفه أن يكون أفضل الخيارات، وأسرعها لفض المنازعات، بما يخدم مجتمع المال والأعمال في دولة الإمارات والمنطقة».
وسائل بديلة
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتمد دمج اختصاصات وصلاحيات «مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي» و«مركز الإمارات للتحكيم البحري» ضمن «مركز دبي للتحكيم الدولي»، كهيئة مستقلة دائمة غير ربحية تهدف إلى توفير خدمات التحكيم التجاري وتسوية النزاعات التجارية إقليمياً ودولياً.
ويعتبر «مركز دبي للتحكيم الدولي» مركزاً غير حكومي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وسيعمل مجلس الإدارة الجديد على تحقيق أهداف المركز لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً موثوقاً لفض المنازعات عن طريق الوسائل البديلة، وتعزيز مكانة المركز كأحد أفضل الخيارات لأطراف المنازعات لفض منازعاتهم بكفاءة وفعالية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة إجراءات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، بما يخدم مجتمع المال والأعمال في الإمارات ويعزز مقومات التميز فيه.
• محمد بن راشد يوجه مجلس الإدارة الجديد بأن يكون المركز ضمن أفضل خمسة مراكز خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
• مجلس الإدارة الجديد سيعمل على ترسيخ مكانة دبي، مركزاً عالمياً موثوقاً لفض المنازعات عن طريق الوسائل البديلة.
مكتوم بن محمد:
• «بيئة الأعمال الاقتصادية في دبي تخضع لمراجعة شاملة لترسيخ مكانتها العالمية، وإعطاء دفعة للحراك الاقتصادي في الإمارة».
2500 قضية
تم تأسيس مركز دبي للتحكيم الدولي في عام 2004، ويُعد أكبر مراكز التحكيم في الشرق الأوسط. ووصل عدد القضايا التي نظر فيها منذ عام 2007 إلى 2500 قضية. وتم اختيار المركز ضمن قائمة أفضل 10 مراكز تحكيم دولية في العالم، بحسب الاستبيان السنوي الذي نُشر بالتعاون بين جامعة «كوين ميري» في لندن، ومؤسسة «وايت آند كيس للمحاماة».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news