كشفت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عن وصول إجمالي قيمة التداولات العقارية في الإمارة إلى 5.7 مليارات درهم، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة نسبتها 22.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت الدائرة خلال مؤتمر صحافي، أمس، أن التداولات تمت عبر 16 ألفاً و781 معاملة، بإجمالي مساحات بلغت 16.5 مليون قدم مربعة.
وقال مدير عام الدائرة، عبدالعزيز الشامسي، إن القطاع العقاري في إمارة الشارقة، عاد إلى وضعه السابق قبل الجائحة، بحسب البيانات المسجلة أخيراً، مشيراً إلى أن النمو الذي حققه القطاع، يؤكد التعافي من تداعيات الجائحة، كما يعكس ثقة المستثمرين بالسوق العقارية في الإمارة، خصوصاً بعد سلسلة المحفزات الاقتصادية والتسهيلات التي أطلقها المجلس التنفيذي في نوفمبر من عام 2020، ما أسهم في استمرار زيادة حجم التداولات العقارية مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف الشامسي أن 50 جنسية من مختلف أنحاء العالم استثمرت في عقارات الشارقة خلال الربع الثالث من العام الجاري، موضحاً أن قيمة استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بمن فيهم الإماراتيون، بلغت 4.5 مليارات درهم، بواقع 4874 عقاراً، أما بالنسبة لاستثمار الدول الأخرى بما فيها الدول العربية، فقد بلغ 1.2 مليار درهم، بواقع 1042 عقاراً.
وأشار إلى أن تقرير التصرفات الذي أصدرته الدائرة، سجل ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي عدد المعاملات خلال الربع الثالث، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ الارتفاع في إجمالي المعاملات ما نسبته 12.9%.
وبيّن الشامسي أن معاملات سندات الملكية، ارتفعت بنسبة 34.4%، فيما تصدرت شهادات الإفادة عن الأملاك المعاملات، حيث بلغ عددها 9629 معاملة، تلتها معاملات سندات الملكية بـ4758 معاملة، ثم معاملات عقود البيع المبدئية بـ1160 معاملة، ومعاملات الرهن بـ990 معاملة، في حين جاءت معاملات التثمين في المركز الأخير بـ244 معاملة.
ووفقاً للتقرير، وصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الشارقة خلال الربع الثالث من العام الجاري، إلى 1662 معاملة، بزيادة بلغت 52.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث استحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر منها بـ1542 معاملة جرت في 93 منطقة، بقيمة وصلت إلى 2.2 مليار درهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news