التخطي إلى المحتوى

عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مؤتمرها القانوني السنوي، تحت عنوان: «العمل القانوني في مرحلة ما بعد (كوفيد-19): تحديات الواقع واستثمار الفرص»، عن بُعد، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة جهات حكومية محلية واتحادية، ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والقانونيين العاملين في الدولة، وبحضور أكثر من 1500 مشارك.
وركّز المؤتمر على مناقشة تداعيات جائحة «كوفيد-19» وتأثيره في مستقبل العمل القانوني، وطرح الرؤى الساعية إلى استثمار فرص التميز المهني القانوني في مرحلة ما بعد الجائحة، وذلك في ضوء التجارب العملية التي أثمرت عن توظيف البدائل لاستمرار أداء القطاع القانوني لمهامه في تحقيق العدالة، لاسيما في ظل التحوّل الرقمي الذي يشكل جزءاً من منظومة العمل القانوني، وما يرتبط بذلك من تحديات وتطلعات.
وأكد مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، الدكتور لؤي محمد بالهول، أنه في الوقت الذي لاتزال تحاول فيه دول عدة أن تتعافى من جائحة «كوفيد-19»، أعلنت الإمارات أنها تجاوزت تحديات تلك الظروف الاستثنائية، وما فرضته من تداعيات مجتمعية وصحية واقتصادية، لتؤكد الإمارات كعادتها أنها قادرة على التعامل مع الأزمات ومتغيّرات الواقع وفق رؤية شاملة، تتكامل فيها عناصر تحديد المخاطر، ورسم الخطط، وتطبيق المنهجيات، وقراءة الدروس، والاستفادة من التجارب في بناء المستقبل.
وقال: «إن تحوّلات الواقع التي شكلت ملامحه تلك الجائحة، ستمتد تبعاتها وآثارها حتماً للمستقبل الذي سيتغير، وسيكون بالضرورة مختلفاً، ويقتضي منا كذلك استعدادات ورؤى وخططاً مستقبلية مختلفة، لاسيما في العمل القانوني الذي يرتبط بكل فئات المجتمع»، مؤكداً أن أهمية المؤتمر تأتي من قدرته على طرح الرؤى الواعية بتحديات الواقع وتطلعات المستقبل في منظومة العمل القانوني، سعياً إلى توظيف كل الأدوات والممكنات التي تضمن أداءً مهنياً متميزاً في هذا القطاع الحيوي المرتبط بتحقيق قيم العدالة وسيادة القانون.
وكرّمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، على هامش المؤتمر، عدداً من الجهات الحكومية من شركائها الاستراتيجيين والرئيسين الداعمين لتطلعاتها في تحقيق رؤيتها واستراتيجيتها ومشروعاتها في تطوير العمل القانوني بالإمارة، إضافة إلى تكريم عدد من موظفي الجهات الخارجية الذين أبدوا تعاوناً فاعلاً مع الدائرة، من خلال توفير متطلبات إدارة الملفات والمعاملات القانونية المتعلقة بمختلف الخدمات التي تقدمها الدائرة لتلك الجهات، ما أسهم في تمكين الدائرة من مباشرة مهامها واختصاصاتها على الوجه الأمثل، بما يُلبي تطلعات ورؤى حكومة دبي.
الدكتور لؤي بالهول:
• «الإمارات قادرة على التعامل مع الأزمات ومتغيّرات الواقع وفق رؤية شاملة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news