تعتبر صناعة السيارات، محركاً قوياً للاقتصاد العالمي، لكن الاضطرابات التي تشهدها المصانع في عدد من الدول تهدد نمو هذه الصناعة وتعرض الاقتصاد العالمي للخطر، لأن العديد من الوظائف تعتمد على هذا القطاع الذي يعد واحداً من أكبر المحركات لصناعات أخرى، مثل الصلب والبلاستيك والمواد الخام، حيث تعد شركات صناعة السيارات أكبر المستهلكين لها.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أن «كل سيارة لا تتحرك من خط التجميع في مدن مثل ديترويت في الولايات المتحدة، أو شتوتغارت في ألمانيا، أو شنغهاي في الصين، تعرض الوظائف للخطر».
وأضافت أن عمال مناجم الحديد في فنلندا، ومصنعي الإطارات في تايلاند، يعانون أزمة نقص الإمدادات، وتراجع عمليات الشحن، والتي تجبر مصانع السيارات على تقليص الإنتاج.
الناتج الاقتصادي
وتمثل صناعة السيارات نحو 3% من الناتج الاقتصادي العالمي، حيث إنه في بلدان صناعة السيارات مثل ألمانيا أو المكسيك أو اليابان أو كوريا الجنوبية، أو حتى ولايات أميركية مثل ميشيغان، فإن النسبة تعتبر أعلى من ذلك بكثير، ولذلك فإن التباطؤ في صناعة السيارات يترك آثاراً سلبية تحتاج إلى سنوات حتى تتعافى منها.
أشباه الموصلات
وأجبرت موجات الصدمة من أزمة نقص أشباه الموصلات، شركات صناعة السيارات تقريباً على إغلاق خطوط التجميع مؤقتاً، حيث إن الأزمة قوية بما يكفي لدفع بعض البلدان إلى الركود، ففي اليابان، موطن شركتي «تويوتا» و«نيسان»، تسبب نقص قطع الغيار في انخفاض الصادرات بنسبة 46% خلال سبتمبر الماضي مقارنة بالعام السابق.
وتمكنت بعض شركات صناعة السيارات من تخفيف حدة الأزمة من خلال رفع الأسعار، وتحميل مشتري السيارات المسؤولية.
انعكاس الأزمة
وتنعكس الأزمة بشكل لافت على الأشخاص الذين يشترون السيارات الرخيصة، لأن شركات السيارات خصصت الرقائق النادرة المتاحة للمركبات باهظة الثمن التي تحقق أكبر قدر من الأرباح، ما يؤدي إلى فترات انتظار طويلة للسيارات الأقل كلفة، كما تشهد أسعار السيارات المستعملة ارتفاعاً كبيراً بسبب نقص السيارات الجديدة.
وتعود أزمة مصانع السيارات إلى العام الماضي عندما بدأت أسعار المواد الخام الرئيسة مثل الفولاذ والنحاس في الارتفاع، حسب ما قال الرئيس التنفيذي لشركة «ماهندرا نورث أميركا»، فيرين بوبلي، وهي ذراع لشركة تصنيع السيارات الهندية العملاقة التي تصنع الجرارات لسوق الولايات المتحدة في مصنع تجميع الجرارات في بلومسبيرغ، ببنسلفانيا.
نقص
أظهرت دراسة لصندوق النقد الدولي، أن البطالة الناجمة عن إغلاق مصانع السيارات ستستمر لسنوات.
وقال العضو المنتدب في مكتب ديترويت لشركة الاستشارات العالمية «اليكسي بارتنر»، دان هيرش، إن أشباه الموصلات ليست هي المكونات الوحيدة التي تعاني نقصاً في المعروض، فشركات صناعة السيارات تبحث أيضاً عن نوع البلاستيك المستخدم لحمل سائل ممسحة الزجاج الأمامي وتشكيل لوحة القيادة.
وأضاف أنه نظراً لوجود نقص في الحامل الصغير المستخدم في سيارات الدفع الرباعي، فإن مقدار الوقت الذي يستغرقه إصلاح مركبة تضررت في حادث تصادم قد ارتفع إلى نحو 20 يوماً من 12 يوماً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news