اتهم القضاء السويدي، الخميس، اثنين من المديرين التنفيذيين لشركة النفط السويدية، لوندين بتروليوم، بالتواطؤ في جرائم حرب ارتكبها النظام السوداني بين عامي 1999 و 2003.
أعلن المدعون السويديون أنه تم توجيه التهم إلى أليكس شنايتر، نائب رئيس الشركة ومسؤول العمليات، وإيان لوندين، الذي ترأس الشركة منذ عام 2002.
ويخضع المسؤولان للتحقيق منذ عام 2010، وتم اعتبارهما رسميًا مشتبهين في عام 2016، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس.
يُشتبه في أن شركة لوندين بتروليوم (لوندين أويل سابقاً) مولت الجيش السوداني وبعض المليشيات التي طردت، أثناء النزاع، السكان المحليين من مناطق في جنوب البلاد كانت تنوي الشركة التوسع فيها.
وصرحت النيابة في بيان “إنهم مشتبه بهم بضلوعهم في جرائم حرب ارتكبها النظام السوداني وقتها بهدف تأمين عمليات الشركة النفطية في جنوب السودان”.
كما طالب الادعاء بمصادرة 1.4 مليار كرونة سويدية (160 مليون دولار)، تعادل الأرباح التي حققتها الشركة من بيع عملياتها في السودان عام 2003.
يمكن للسويد رفع دعوى قضائية على جرائم ارتكبت في بلد آخر، ولكن يجب الحصول على موافقة السلطة التنفيذية من أجل محاكمة مواطن أجنبي.
من جهته قال متحدث باسم شركة النفط “التحقيق باطل وفاشل”.
وذكرت إذاعة مونتي كارلو الدولية “نعلم أن لوندين لم يرتكب أي خطأ. ولا يوجد دليل يربط بين ممثلي لوندين والجرائم المزعومة في هذه القضية”.