أمريكا تنضم إلى شراكة الأمن السيبراني الدولية

أعلنت نائبة الرئيس كامالا هاريس في باريس أن الولايات المتحدة هي الآن جزء من اتفاقية دولية بشأن الأمن السيبراني رفضت إدارة ترامب التوقيع عليها.

ووقعت 80 دولة، جنبًا إلى جنب مع المئات من شركات التكنولوجيا – بما في ذلك مايكروسوفت وجوجل – والمنظمات غير الربحية والجامعات على دعوة باريس للثقة والأمن في الفضاء الإلكتروني، التي تم تأسيسها في عام 2018 لوضع معايير وقوانين دولية للأمن السيبراني والحرب.

ويعكس دعم الولايات المتحدة لنداء باريس الطوعي أولوية إدارة بايدن لتجديد وتعزيز مشاركة أمريكا مع المجتمع الدولي بشأن القضايا الإلكترونية، وفقًا لبيان البيت الأبيض.

وتابع البيان أنه يعتمد على جهود الولايات المتحدة لتحسين الأمن السيبراني للمواطنين والشركات.

ويشمل ذلك حشد دول مجموعة السبع لمحاسبة الدول التي تأوي مجرمي الإنترنت. ودعم تحديث السياسة الإلكترونية لحلف الناتو لأول مرة منذ سبع سنوات. والمشاركة لمكافحة برامج الفدية مع أكثر من 30 دولة حول العالم لتسريع التعاون الدولي لمكافحة الجريمة الإلكترونية.

وكانت إدارة بايدن قد أعلنت في الشهر الماضي عن خطط لإنشاء مكتب للمجال السيبراني والسياسة الرقمية. بالإضافة إلى مبعوث جديد للإشراف على التكنولوجيا الحرجة والناشئة، في انتظار موافقة الكونجرس.

وكان هذا ردًا على العديد من هجمات الاختراق الكبرى والجرائم الأخرى عبر الإنترنت التي ضربت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، ولا سيما هجمات طلب الفدية على البنية التحتية الأمريكية.

إدارة ترامب تجاهلهت شراكة الأمن السيبراني

جاء الالتزام بنداء باريس بعد اجتماع هاريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس. وقالت كبيرة مستشاري هاريس والمتحدثة باسمها سيمون ساندرز في بيان: إنهما اتفقا خلال الاجتماع على إقامة حوار شامل بين الولايات المتحدة وفرنسا حول المجال لتعزيز التعاون في المجال المدني والتجاري والوطني.

وكانت العلاقات متوترة بين إدارة بايدن والحكومة الفرنسية بشأن صفقة الغواصات الأمريكية البريطانية مع أستراليا. التي شهدت قيام أستراليا بإلغاء صفقة غواصة بقيمة 90 مليار دولار مع فرنسا.

ولكن الرئيس بايدن سهل الأمور مع ماكرون خلال اجتماع في روما. ووصف إعلان صفقة الغواصات بأنه غير ملائم. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع هاريس إن لقاءه المثمر مع بايدن مهد الطريق.

وتشهد الاتفاقية الطوعية عمل الولايات المتحدة مع دول أخرى ومئات الشركات. وذلك لتعزيز الإنترنت المفتوح والسعي لتحسين أمان الإنترنت من خلال الأهداف والقوانين المشتركة.

الولايات المتحدة تمتنع عن توقيع اتفاقية الأمن السيبراني العالمية