توسّعت دائرة القضاء في منح تراخيص كاتب العدل الخاص لدى مكاتب المحاماة المرخص لها بمزاولة مهنة الكاتب العدل، وذلك في إطار الجهود الداعمة لملف التوطين وتعزيز سوق العمل بالكوادر المواطنة، وتوفير فرص عمل للشباب الإماراتيين في القطاع الخاص، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي.
وقال وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري: «نجحت الدائرة في طرح المبادرات الداعمة لتوفير فرص عمل حقيقية في القطاع الخاص وفقاً لاختصاصاتها وسلطتها القانونية، لتعمل على زيادة انخراط المواطنين في هذا القطاع الحيوي، وذلك تماشياً مع رؤية الإمارات 2021، والتي يمثل التوطين أحد أهم مؤشرات أدائها الرئيسة، مع تركيز الحكومة على تدريب المواطنين في العديد من المجالات لتطوير مهاراتهم الحياتية والوظيفية بهدف رفد سوق العمل بالكوادر المدربة والمؤهلة».
وأضاف أن الدائرة أولت أهمية كبرى لتدريب وتأهيل المواطنين، وتوفير ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني وتقديم الدعم الفني المباشر والتدريب والتطوير عن طريق إلحاقهم ببرامج تأهيلية متخصصة لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، وتشجيعهم على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، من خلال ترخيص 11 من كاتب العدل الخاص للعمل لدى مكاتب المحاماة المرخص لها بمزاولة مهنة الكاتب العدل، وذلك خلال عام 2020، وجارٍ العمل حالياً على تدريب وتأهيل 22 كاتب عدل سيباشرون عملهم قبل نهاية العام الجاري 2021.
وأشار العبري إلى أن الجهود المبذولة لدعم ملف التوطين، تأتي التزاماً بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية، وتحقيقاً للرؤية الاستراتيجية للحكومة الرامية إلى رفع معدلات توطين الوظائف، والتي تركز على أربعة محاور رئيسة، تشمل، خلق فرص عمل للمواطنين، الإرشاد والتوجيه المهني، التدريب والتطوير، وتشجيع المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App