رفضت إدارة بايدن خطة شركة إنتل لزيادة الإنتاج في الصين بسبب مخاوف أمنية، مما أدى إلى انتكاسة لفكرة تم تقديمها كإصلاح لنقص الرقاقات الأمريكية.
واقترحت إنتل، أكبر شركة لتصنيع الرقاقات في العالم، استخدام مصنع في مدينة تشنغدو بالصين لتصنيع رقائق السيليكون.
وكان من الممكن أن يكون هذا الإنتاج متاحًا بحلول نهاية عام 2022، مما يساعد في تخفيف أزمة الإمدادات العالمية. ولكن في الوقت نفسه، كانت تسعى للحصول على مساعدة فيدرالية لتكثيف البحث والإنتاج في الولايات المتحدة.
وعند تقديم الخطة في الأسابيع الأخيرة، ثبط مسؤولو إدارة بايدن بشدة هذه الخطوة. ويسلط الوضع الضوء على تحديات النقص في الرقاقات، الذي أعاق صناعات التكنولوجيا والسيارات، وكلف الشركات المليارات من الإيرادات المفقودة.
وتسعى الإدارة جاهدة لمعالجة القيود. ولكن تحاول أيضًا إعادة إنتاج المكونات الحيوية إلى الولايات المتحدة. وهو هدف لم تخدمه خطة إنتل الصينية.
وقالت إنتل في بيان لها إنها لا تزال منفتحة على الحلول الأخرى التي تساعدها أيضًا في تلبية الطلب المرتفع على أشباه الموصلات الضرورية للابتكار والاقتصاد.
وقالت الشركة: تشترك إدارة إنتل وإدارة بايدن في هدف يتمثل في معالجة النقص المستمر في الرقاقات الدقيقة. وقد استكشفنا عددًا من الأساليب مع الحكومة الأمريكية. ينصب تركيزنا على التوسع الكبير المستمر في عمليات تصنيع أشباه الموصلات الحالية وخططنا لاستثمار عشرات المليارات من الدولارات في مصانع جديدة في الولايات المتحدة وأوروبا.
وتأتي هذه الانتكاسة في الوقت الذي يناقش فيه البيت الأبيض ما إذا كان يقيد بعض الاستثمارات الاستراتيجية في الصين. وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن الإدارة تدرس آلية فحص الاستثمار الخارجي وتعمل مع الحلفاء على الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه.
إدارة بايدن تستشهد بالمخاوف الأمنية المحتملة
رفض ممثل عن البيت الأبيض التعليق على معاملات أو استثمارات محددة. ولكن قال إن الإدارة تركز بشدة على منع الصين من استخدام التقنيات والمعرفة والاستثمار الأمريكي لتطوير أحدث القدرات، التي يمكن أن تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان أو الأنشطة التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.
ومثل شركات الرقاقات الأخرى، تنتظر إنتل أن يمرر الكونغرس 52 مليار دولار لتمويل البحث والتصنيع المحليين. وهذا الاقتراح، المسمى قانون CHIPS، ظل موجودًا في مجلس النواب منذ شهور.
وكان الرئيس ووزيرة التجارة جينا ريموندو يطرحان الإجراء كوسيلة للتنافس مع الصين، بالإضافة إلى منع أزمات الإمدادات على المدى الطويل.
ونظرًا لأن الشركة تحتاج إلى الحصول على تمويل من الحكومة من أجل زيادة الإنتاج، فإن رأي الإدارة يحمل بعض الثقل على مسار إنتل إلى الأمام.
وقالت شركة إنتل إنها ليس لديها خطط حاليًا لإنتاج رقاقات السيليكون في الصين بعد مناقشتها مع المسؤولين الحكوميين، وإنها تنظر بدلاً من ذلك في حلول أخرى.
إنتل تعد بأن تتجاوز قانون مور خلال العقد المقبل