صرّح النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، بأن نيابة الأموال العامة الاتحادية تباشر تحقيقات موسعة مع مسؤولي شركة الاتحاد العقارية، بناءً على شكوى هيئة الأوراق المالية والسلع، وما تضمنته من معلومات عن مخالفات مالية ارتكبها رئيس مجلس إدارة الشركة خليفة حسن علي صالح الحمادي، وآخرون، بالاشتراك مع بعض مسؤوليها، وشملت مخالفات تتعلق ببيع أحد الأصول العقارية للشركة بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي والتحايل لإخفاء اسم المستفيد من شرائه بأوراق مزوّرة، وإساءة استعمال السلطة، والغش والإضرار بمصالح الشركة ومساهميها بالدخول في استثمارات خارج الدولة وداخلها دون دراسة حقيقية، ما كبّدها خسائر مالية، ومخالفة مسؤولي الشركة لنظم المعايير المحاسبية لإخفاء ما لحق بتلك الشركة من خسارة عن طريق تغيير تصنيف استثماراتها. وأضاف النائب العام للدولة أن النيابة العامة وإزاء تلك الوقائع وتأثيرها السلبي على مصالح المساهمين، فقد باشرت على الفور إجراءات التحقيق تحت إشرافه المباشر، حيث تم التحفظ على ممتلكات بعض المتهمين ومنعهم من السفر، وجارٍ الوقوف على الوضع القانوني للعقود والصفقات والإجراءات التي باشرها المتهمون وإخضاعها للفحص الفني من قبل متخصصين بمشاركة هيئة الأوراق المالية والسلع وجهات إنفاذ القانون، واستدعاء كل من تثبت مسؤوليته، وقد وجّه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالكشف عن جوانب الواقعة وتفصيلاتها وأدوار المتهمين فيها، والتعامل بكل حزم مع كل من تسوّل له نفسه العبث بالاقتصاد الوطني.
وأكد حرص النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع والممثلة للحق العام، حيث تسعى إلى تحقيق موجبات القانون للحفاظ على استمرار بيئة الاستثمار في الدولة بيئة جاذبة وآمنة، ولحماية حقوق وأموال المستثمرين والمساهمين في شركات الاستثمار التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن القوانين المطبقة التي وضعتها الدولة تهدف إلى تنظيم نشاط الشركات وغيرها من الكيانات الاستثمارية، وحمايتها من كل عبث أو استغلال غير مشروع قد يضرّ بها.
واختتم المستشار الشامسي تصريحه مؤكداً أن النيابة العامة ستواصل إطلاع الرأي العام وفقاً لمجريات ومصلحة التحقيق.
• التحقيقات تتم بناءً على شكوى من هيئة الأوراق المالية والسلع، وما تضمنته من معلومات عن مخالفات مالية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news