قضت محكمة سودانية، الخميس، بسجن مديري شركات الاتصالات الثلاث العاملة في البلاد، لحين عودة الإنترنت إلى البلاد.
وصرح المحامي الذي رفع الدعوى إن المحكمة أصدرت أمرًا بحبس المديرين، بسبب تعطل الخدمة.
مر أكثر من 20 يوما منذ تعليق السلطات خدمة الإنترنت على خلفية الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني “عبد الفتاح البرهان” الشهر الماضي.
ولم تنجح الجهود الأهلية التي بذلتها الجمعيات التطوعية في إعادة الإنترنت للمشتركين وعلى رأسها “الجمعية السودانية لحماية المستهلك” التي رفعت دعوى قضائية ضد شركات الاتصالات لإعادة الخدمة على الفور.
أدى انقطاع خدمة الإنترنت في السودان إلى تعطيل جوانب الحياة العامة وأثر على الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد، لا سيما تلك المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد.
وأصدر القضاء الخميس الماضي أمرا لمشغلي الخدمة بإعادة الإنترنت للمشتركين، لكنهم لم يستجيبوا.
لكن الهيئة السودانية للاتصالات وتنظيم البريد، المسؤولة عن تشغيل خدمة الإنترنت، أصدرت، الخميس الماضي، قرارًا يقضي بعدم تنفيذ قرار القاضي، على أساس أن أمر الطوارئ يسمح بذلك.