رحبت فلسطين، الجمعة، بتصويت الأمم المتحدة لصالح قرار يؤكد حقها في السيادة على مواردها الطبيعية.
وصرح وزير الخارجية الفلسطيني “رياض المالكي”، في بيان، إن الأناضول تلقت نسخة منه، أنه “لا سيادة للاحتلال على أرض دولة فلسطين أو أي من مدنها”.
وأضاف أن “التصويت لصالح هذا القرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني وسيادته على موارده الطبيعية بما في ذلك الأرض والمياه وموارد الطاقة”.
ودعا المالكي اسرائيل الى “الكف عن استغلال الثروات الطبيعية في الاراضي الفلسطينية المحتلة”.
كما دعا المجتمع الدولي إلى “العمل على إلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية وضمان حرية الشعب الفلسطيني في الاستفادة من موارده الطبيعية”.
واعتمدت لجنة الامم المتحدة للشؤون الاقتصادية والمالية يوم الخميس ما يلي: اللجنة الثانية، مشروع قرار بعنوان “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.
وذكر بيان لبعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة أن 157 دولة صوتت لصالح القرار، بينما عارضته 7 دول: الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا والقاهرة وميكرونيزيا وجزر مارشال وبالاو، وامتنعت 14 دولة عن التصويت. .
وجاء في البيان ان القرار يأتي “ضمن مجموعة قرارات تتخذها الامم المتحدة لمصلحة الشعب الفلسطيني على اساس سنوي”.
وأكد القرار الذي اتخذته لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والمالية، اللجنة الثانية، أن “بناء إسرائيل للجدار العازل والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، ويحرم الفلسطينيين. من ثرواتهم الطبيعية “، داعيا إسرائيل إلى” الالتزام بالرأي الاستشاري القانوني الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري “.
كما أعاد القرار التأكيد على النداء الذي وجهه مجلس الأمن في قراره 2334، والذي دعا فيه الدول إلى التمييز في تعاملاتها بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
بالإضافة إلى ذلك، طلب القرار من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة “76” تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار، على أن يتضمن هذا التقرير الأثر التراكمي لاستغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.