فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي في تبني إعلان يدعو إلى وقف إطلاق النار في إقليم تيغراي الإثيوبي.
وصرح دبلوماسي طلب عدم نشر اسمه إن مسودة النص التي قدمتها أيرلندا، وهي عضو غير دائم في المجلس، رفضتها الصين وروسيا بحق النقض وتم “التخلي عنها”.
وشددت عدة مصادر دبلوماسية أخرى أنه “لا يوجد اتفاق”، ورأى بعضها أن المسودة استعجلت ولم تكن موضع مشاورات مسبقة.
أقرت البعثة الدبلوماسية الروسية بوجود خلاف حول النص، بينما لم يكن من الممكن الحصول على تعليق فوري من البعثة الصينية.
وفي مسودة النص، دعا مجلس الأمن إلى “وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق” و “إنهاء الأعمال العدائية” وبدء “حوار وطني شامل” في إثيوبيا.
كما تعبر المسودة عن قلق المجلس “العميق” بشأن اعتقال موظفي الأمم المتحدة (عدد منهم ما زالوا محتجزين الجمعة) ويدعو إلى “الإفراج الفوري عنهم”.
وتؤكد المسودة أيضا مخاوف أعضاء المجلس بشأن “تقارير عن اعتقالات واسعة النطاق في إثيوبيا على أساس الهوية العرقية ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة”.
وتندد المسودة أيضا بـ “خطاب الكراهية”.
جاء ذلك بعد ساعات من إجراء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش محادثات هاتفية منفصلة مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي وزعيم جبهة تحرير شعب تيغرايان ديبريتسيون جبريمايشيل.
وطالب جوتيريس خلال الاتصال الذي تم بالتنسيق مع وسيط الاتحاد الأفريقي الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو والرئيس الكيني أوهورو كينياتا الزعيمين بـ “وقف القتال وبدء مفاوضات شاملة لحل الأزمة الحالية”.
وأعلنت إثيوبيا، الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 6 أشهر، مع تزايد المخاوف من أن يتقدم مقاتلو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وحلفاؤهم نحو العاصمة أديس أبابا.
ويؤكد فقهاء أن الاعتقالات التعسفية التي طالت أبناء تيغراي، والتي كانت شائعة خلال الحرب، قد تضاعفت منذ ذلك الحين، وأن الإجراءات الجديدة تسمح للسلطات باحتجاز أي شخص يشتبه في دعمه “لجماعات إرهابية” دون أمر قضائي.
دعت عدة دول رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا، في وقت يتصاعد فيه الصراع بين المتمردين والقوات الحكومية في شمال البلاد.
أدت الحرب بين السلطات الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي الشعبية، والتي بدأت في 4 نوفمبر 2020، إلى سقوط آلاف الجرحى وتشريد أكثر من مليوني شخص.