دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية المحتلة.
وأثناء ترؤسه اجتماعا للقيادة الفلسطينية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، دعا عباس أيضا بايدن إلى إعادة فتح تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وإنهاء الحصار المالي الذي فرضته إدارة سلفه “دونالد”. ترامب “(2017-2021) بشأن السلطة الفلسطينية.
رفضت القيادة والفصائل الفلسطينية التعامل مع خطة التسوية السياسية التي طرحتها إدارة ترامب في كانون الثاني 2020، والتي كانت منحازة لإسرائيل وغير عادلة للفلسطينيين.
دون تحديد موعد، أعلنت واشنطن، في أكثر من مناسبة خلال الأشهر القليلة الماضية، عزمها إعادة فتح قنصليتها في القدس المسؤولة عن العلاقات مع الفلسطينيين.
هناك ضغوط إسرائيلية لمنع واشنطن من اتخاذ هذه الخطوة.
وفي عام 2019، أغلقت إدارة ترامب القنصلية وجعلتها قسمًا من السفارة الأمريكية في إسرائيل بعد نقلها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، الأمر الذي أثار حفيظة الفلسطينيين.
يلتزم الفلسطينيون بالقدس الشرقية كعاصمة لدولتهم المأمولة، بناءً على قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 أو ضمها عام 1981.
وضم اجتماع القيادة الفلسطينية، الأحد، أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة “فتح”، والأمناء العامين لفصائل التنظيم، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة وقادة الأجهزة الأمنية.
وصرح عباس إن اللقاء يأتي تمهيدا لحوار وطني شامل بين الجميع بما في ذلك حركتا “حماس” و “الجهاد الإسلامي” لإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية متمسكة بالشرعية الدولية والعمل على توحيد الطرفين. أجزاء من الدولة، وإعادة إعمار قطاع غزة، وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه (منذ عام 2006).
يسود انقسام فلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ سيطرة حركة “حماس” على غزة في صيف 2007، ضمن خلافات لا تزال قائمة مع حركة “فتح” بقيادة “عباس”.
وقررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلال الاجتماع عقد جلسة للمجلس المركزي للمنظمة في موعد أقصاه كانون الثاني المقبل.
كما قررت القيادة الفلسطينية توجيه رسائل إلى زعماء العالم وتوجيه المؤسسات الدولية لاتخاذ إجراءات لوقف الاستيطان والأعمال العدوانية التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وتوفير الحماية الدولية لهم.
وشددت على ضرورة تطوير وتوسيع المقاومة الشعبية السلمية، وتعزيز دور القيادة الوطنية الموحدة بما يؤدي إلى عصيان وطني شامل ضد الاحتلال.
واستنكرت القيادة قرار إسرائيل تصنيف 6 مؤسسات أهلية فلسطينية كـ “منظمات إرهابية”، مؤكدة دعمها لاستمرار عمل هذه المؤسسات، ورفض القرار الإسرائيلي.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، شطب 6 مؤسسات مدنية فلسطينية من القانون، بدعوى ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسار)، التي تصنفها على أنها “إرهابية”.