فاز، أمس، مرشح دولة الإمارات مدير عام معهد التدريب القضائي بوزارة العدل، المستشار الدكتور محمد الكمالي، بعضوية اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق في الانتخابات التي جرت في العاصمة السويسرية برن، وصوّتت للدكتور الكمالي 54 دولة من أصل 58 دولة شاركت في التصويت.
وأنشئت اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق في عام 1991، وتضم في عضويتها 76 دولة، من بينها معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وانضمت دولة الإمارات إلى اللجنة في السادس من مارس 1992.
ويجوز لكل دولة عضو أن ترشح شخصاً في عضوية اللجنة وتنتخب هذه الدول الأعضاء، 15 عضواً باللجنة كل خمس سنوات في اقتراع سري، حيث يتم إعلان الأسماء الفائزة التي حصلت على أعلى الأصوات. وينتخب الأعضاء ومن بينهم الرئيس ونوابه في اقتراع سري.
والغرض الأساسي من اللجنة ضمان احترام القانون الدولي الإنساني، والذي يتمثل في حماية الضمانات المقدمة للضحايا في النزاعات المسلّحة، حيث نصت المادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف لسنة 1949 على إنشاء لجنة دولية لتقّصي الحقائق، وهي لجنة دائمة مؤلفة من 15 عضواً، تضم خبراء مستقلين بصفتهم الشخصية، ويتم ترشيحهم من دولهم، ويُنتخبون من الدول التي قدمت إعلان اعتراف للجنة بموجب المادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول.
ويحق لكل دولة منضمة لاتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الأول أن تعترف باختصاص اللجنة كتابة بموجب إعلان يتم إيداعه لدى وزارة الخارجية السويسرية، باعتبارها سكرتارية اللجنة، وعندها تستطيع أن تعود إليها لتقصي الحقائق في حالات النزاع المسلّح، شرط أن يكون الطرف الآخر أيضاً قد اعترف باختصاص اللجنة.
وتعتبر اللجنة هيئة تحقيق، وليست محكمة أو هيئة قضائية، فهي لا تصدر أحكاماً قضائية، بل تصدر تقارير بشأن الوقائع التي تم التحقق منها، وتوصيات للأطراف. ولا يجوز للجنة أن تنشر علناً النتائج التي توصلت إليها إلا إذا طلب منها ذلك جميع أطراف النزاع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App