أعلن البنك المركزي، الترخيص لشركة تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهي: شركة “الحلول الشاملة المالية” لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة سداد الفواتير الإلكترونية.
وأكد البنك أن هذه الخطوة تأتي في إطار تمكين قطاع التقنية المالية عبر السماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز استقرار ونمو القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما يصدر من متطلبات رقابية وإشرافية، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وشدد على أنه يسعى باستمرار لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وبما يحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
يذكر أنه بعد الترخيص لشركة “الحلول الشاملة المالية”، فقد بلغ إجمالي عدد الشركات المرخص لها من قِبل البنك المركزي لتقديم خدمات المدفوعات 14 شركة، إضافة إلى حصول 7 شركات على موافقة أولية.