دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، مساء الأحد، الاتحاد الأفريقي إلى إنهاء تجميد عضوية الخرطوم في المنظمة القارية.
وقرر الاتحاد في 27 أكتوبر / تشرين الأول تجميد مشاركة السودان في أنشطته، بعد يومين من “استيلاء الجيش السوداني على السلطة وحل الحكومة الانتقالية”، بحسب بيان.
وقع البرهان ورئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، الأحد، اتفاقا سياسيا في محاولة لإنهاء الأزمة في البلاد.
التقى البرهان، مساء الأحد، في العاصمة الخرطوم، وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف أبالا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي، بحسب بيان صادر عن السيادة. مجلس.
وشدد البرهان، بحسب البيان، على “أهمية عودة السودان إلى الأسرة الأفريقية وإزالة سوء التفاهم حول الخطوات الأخيرة التي تضع الثورة على المسار الصحيح”.
وتهدف هذه الخطوات إلى إعلان حالة الطوارئ، في 25 أكتوبر / تشرين الأول، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإقالة المحافظين، بعد اعتقال قادة الأحزاب والوزراء والمسؤولين، الأمر الذي أثار احتجاجات متواصلة رافضة. هذه الإجراءات على أنها “انقلاب عسكري”، وتطالب بحكم مدني كامل.
ودعا البرهان إلى “تضافر الإقليمية الدولية الإقليمية لاستكمال عملية السلام لإنجاح المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي”.
منذ 21 آب / أغسطس 2019، يعيش السودان فترة انتقالية مدتها 53 شهرًا تنتهي بانتخابات أوائل عام 2024، يتقاسم خلالها الجيش والقوات المدنية والحركات المسلحة التي وقعت اتفاقًا مع الحكومة لإحلال السلام، في 3 أكتوبر 2020.
واعتبر أبالة أن “ما حدث اليوم هو تحول تاريخي للشعب السوداني، بعد الخلل البسيط الذي أصاب مسار التحول الديمقراطي، وتم إصلاحه بتوقيع الاتفاق السياسي”، بحسب البيان.
واضاف ان “الاتفاق السياسي وضع حلا للازمة ومهد الطريق الصحيح للعملية الانتقالية تحت رعاية الاتحاد الافريقي”.
وصرح رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي “موسى فقي” في بيان ان “الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك يمثل خطوة مهمة يمكن البناء عليها”، بحسب وكالة الانباء السودانية الرسمية.
وفي مقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية باتفاق الأحد، أعلن الوزراء والائتلافات والأحزاب السياسية المعزولة في السودان رفضهم لها، معتبرين أنها “محاولة لشرعنة الانقلاب” ومنع قيام دولة مدنية وديمقراطية.
وتتضمن اتفاقية الأحد 14 بندا أبرزها إلغاء قرار استثناء حمدوك من رئاسة الوزراء، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وتعهد الحزبين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
وتؤكد الاتفاقية أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجع الرئيسي خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة تعديلها بالإجماع، من أجل ضمان وتحقيق المشاركة السياسية الشاملة لجميع مكونات المجتمع، باستثناء المؤتمر الوطني (المنحل). حزب.
كما نصت الاتفاقية على أن يشرف مجلس السيادة الانتقالية على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون التدخل في العمل التنفيذي.
وشدد البرهان في أكثر من مناسبة، على أنه اتخذ في 25 أكتوبر الجاري إجراءات لحماية البلاد من “خطر حقيقي”، متهماً القوى السياسية بـ “إثارة الفوضى”.