وصرحت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن الاتفاق السياسي في السودان بين رئيس الوزراء “عبد الله حمدوك” وقائد الجيش “عبد الفتاح البرهان” يترك البلاد “في أزمة مستمرة”.
وتحت عنوان الإفراج عن رئيس الوزراء السوداني، ما هو إلا خطوة صغيرة على طريق حل الأزمة، أشار “بيتر بومونت” إلى أن الاتفاق يلبي بعض المطالب الدولية، لكن الطريق إلى التحول الديمقراطي لا يزال غير واضح.
وحذر من أن ذلك يترك العديد من أخطر القضايا المتعلقة بالانتقال السياسي في السودان دون حل.
وذكر الكاتب أن أهم مشاكل السودان منذ الإطاحة بـ “عمر البشير” عام 2019 كانت دور الجيش وقوات الأمن، والمساءلة عن الجرائم التي ارتكبت في عهد البشير، ومسألة كيفية البناء. نظام شامل، والوصول إلى تسوية سياسية شاملة يمكن أن تشمل مطالب الحركات المتمردة.
وصرح إن السبب الرئيسي للأزمة الحالية هو الجدول الزمني الانتقالي لعهد ما بعد البشير، والذي كان ينبغي أن يشهد حصول المدنيين على القيادة في مجلس السيادة، الأمر الذي أدى، بحسب الكاتب، إلى مخاوف بين الدوائر العسكرية العليا من التقويض. مصالحهم السياسية والاقتصادية طويلة الأمد.
والأسوأ من ذلك، بحسب بومونت، أن الجيش كان قلقًا من تحميل شخصيات بارزة – بما في ذلك البرهان – مسؤولية قتل المتظاهرين في عام 2019 في نهاية عهد البشير، بالإضافة إلى جرائم أخرى ارتكبت خلال فترة حكم البشير. عهد البشير.
وأضاف أن الاتفاقية الموقعة تجيب على بعض هذه القضايا.
وأضاف أن موافقة حمدوك على اتفاق يرضي الجيش من شأنه أن يترك الكثير من الناس في المعسكر المؤيد للديمقراطية متشككين بشدة في طموحات الجنرالات المستقبلية.
وأشار إلى رفض الكتلة المدنية الرئيسية التي قادت الاحتجاجات ضد “البشير”، الاتفاق الموقع مع الجيش، واستمرار الاحتجاجات في عدة مدن.
وصرح إنه بقليل من الوضوح، واستمرار الصراع بين جميع الأطراف، هناك فرصة ضئيلة لانتهاء مشاكل السودان.