وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بما في ذلك عقوبة الحصول على سرا الدفاع، ونشره في الجريدة الرسمية.
وشمل التعديل عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 50000 جنيه، كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سرا من أسرار الدفاع عن البلاد. ولم يقصد تسليمها أو إفشاءها لدولة أجنبية. أو أحد العاملين في مصلحتها، بحسب صحيفة الشروق المصرية.
كما نص التعديل على نفس العقوبة لمن يفشي بأي شكل من الأشكال أسرار دفاع دولة ما، وأي شخص ينظم أو يستخدم أي وسيلة من وسائل المراسلة بقصد الحصول على أسرار دفاع عن الدولة أو تسليمها أو بثها.
كما تشمل جرائم التعديل: استخدام الإحصائيات لصالح دولة أخرى، أو جمع استبيانات أو إحصائيات أو إجراء دراسات لأية معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو الأعضاء الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون إذن كتابي من الدولة. وزارة الدفاع واستخدام وسائل الخداع أثناء الحرب. في زمن الحرب أو باستخدام إحدى وسائل الخداع أو الغش أو التستر أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو إذا كان الجاني من ضباط القوات المسلحة، من أعضائها أو أحد عمالها المدنيين كانت العقوبة السجن ويعاقب بذات العقوبة. عند الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.