استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، صباح أمس، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، وذلك في «مبنى القادة» بمقر «إكسبو 2020 دبي».
وتناول اللقاء تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، في ضوء الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات وفرنسا، وسبل تطوير هذه الشراكة على مختلف المستويات وفي شتى المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين. وقال سموه في تغريدة على موقع التدوين «»: «الإمارات هي الشريك التجاري الأول مع فرنسا في الشرق الأوسط بحجم تبادل تجاري يبلغ 250 مليار درهم خلال العقد الماضي، ولدينا 17 ألف علامة تجارية فرنسية مسجلة في الإمارات.. والقادم في علاقاتنا سيكون الأفضل».من جانبه، أشاد الوزير الفرنسي بما حققته دولة الإمارات من إنجازات ضمن مختلف القطاعات، بما يعزز مكانتها إقليمياً ودولياً، مشيداً بالنجاح الكبير الذي حققته دبي في استضافة «إكسبو 2020 دبي»، والجهود الكبيرة التي بذلت لتقديم نسخة استثنائية من الحدث العالمي الذي يجمع أفكار ورؤى العالم نحو مستقبل أفضل للجميع.
مسؤول أميركي
إلى ذلك، التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، نائب وزير الخزانة الأميركي، بوالي أدييمو، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون في القطاعات المالية والاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.
كما التقى نائب وزير الخزانة الأميركي أيضاً، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير العدل عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، ووزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، ووزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ومحافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى.
الجرائم المالية
وسلط الجانب الإماراتي خلال اللقاء، الضوء على التقدم الذي أحرزته الدولة في تعزيز منظومة مواجهة الجرائم المالية، لاسيما من خلال استعراض آخر مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشاد الجانب الإماراتي بمستوى الشراكة الرفيع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما بعد انعقاد ورشة العمل الإماراتية الأميركية البريطانية حول مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدار يومي 26 و27 أكتوبر الماضي، في مقر المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأبوظبي.
وقدم الجانب الإماراتي خلال الورشة عرضاً حول تقدم سير العمل في ما يتعلق بخطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى استعراض أهم الإنجازات التي تحققت في الفترة السابقة وأبرز الخطط المستقبلية.
كما ناقش المشاركون الأصول الافتراضية وصناعة الذهب والمعادن الثمينة كجزء من الجهود المبذولة لمعالجة المخاطر في العديد من القطاعات.
تعاون مباشر
وتتعاون الإمارات بشكل مباشر مع الولايات المتحدة، لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل أسلحة الدمار الشامل وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.
وتبنت دولة الإمارات، من خلال التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، سلسلة من الإجراءات الملموسة لمعالجة أوجه القصور التي حددتها مجموعة العمل المالي.
وتُعد هذه المسألة ذات أهمية استراتيجية لدولة الإمارات والنظام المالي الدولي، إذ تعمل الدولة بنشاط على زيادة تعزيز إطارها للامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
مكتوم بن محمد:
لدينا 17 ألف علامة تجارية فرنسية مسجلة في الإمارات.. والقادم في علاقاتنا سيكون الأفضل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news