تخشى مصر إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، في ظل الاستقطاب الحاد بين الأحزاب في ليبيا، وعدم ثقة القاهرة في فوز مرشح يمكن الاعتماد عليه لبناء تحالف قوي يراعي المصالح المصرية. هناك.
يأتي ذلك في وقت استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي الليبي “محمد المنفي” بالقاهرة، على هامش قمة الكوميسا.
وصرحت مصادر مصرية، إن القاهرة ما زالت تحاول الترويج لرؤيتها لتأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري، كأفضل سيناريو لها في المرحلة الحالية.
وبحسب المصادر، فإن القاهرة ليست واثقة من فوز مرشح يمكن الاعتماد عليه لبناء تحالف قوي يراعي المصالح المصرية في ليبيا.
في الوقت الذي جاء فيه بيان صادر عن الرئاسة المصرية أن “السيسي” أكد لـ “المنفى” أن “هدف مصر الأساسي هو تحقيق السلام والأمن للأشقاء في ليبيا، وتفعيل الإرادة الحرة لشعبها”.
وأضاف السيسي، بحسب البيان، أن “المصلحة العليا للدولة الليبية تأتي أولاً، وهي تنطلق من مبادئ الحفاظ على وحدة أراضي ليبيا، واستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء التدخل الأجنبي”.
وشدد على دعم مصر الكامل للعملية السياسية لتسوية الأزمة الليبية، وحرصها على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية في هذا الصدد.
وبالعودة إلى المصادر، تطرق لقاء “السيسي” و “المنفى” إلى إعادة التأكيد على المخاوف المصرية من إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، في ظل الاستقطاب الحاد بين الأطراف في ليبيا، خاصة مع هشاشة الوضع الأمني. الوضع الذي يمكن أن يتدهور مرة أخرى. ؛ وهو ما يمثل تهديدا للأمن القومي المصري.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الخطة المصرية التي حاولت الترويج لها في السابق، خلال مؤتمر باريس الأخير، لبحث الأزمة الليبية، ما زالت الخيار الأفضل للقاهرة، رغم فشل الرئيس “السيسي” في تمرير رؤية ذات صلة. لتأجيل التصويت على منصب الرئيس المقبل. بالنسبة لليبيا، لحين تهيئة الأجواء وطرد المرتزقة والقوات الأجنبية، مع الحفاظ على الموعد المحدد للانتخابات بتنفيذ أحد الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية خلالها.
وبلغ عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية حوالي 98 مرشحًا، قبلت ملفاتهم مبدئيًا من قبل المفوضية لخوض السباق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر المقبل.
وتنتظر الهيئة ردود النيابة العامة، والتحقيق الجنائي، وهيئة الجنسية والجوازات بخصوص أحقية القائمة الأولية للمرشحين، للتأكد من عدم وجود أحكام قضائية بحقهم، وعدم حيازتهم لقرار. جنسية دولة أخرى دون إذن من الجهات المختصة.
الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر المقبل هي الأولى من نوعها التي تجري بالاقتراع العام في ليبيا، وتتوج بعملية سياسية تشرف عليها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ سقوط معمر. نظام القذافي عام 2011.
إلا أن هذه الانتخابات تأتي في ظل الخلافات المستمرة حول قوانين الانتخابات بين مجلس النواب من جهة، ومجلس الدولة الأعلى (برلمان استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جهة أخرى.