كشفت غرفة دبي عن نتائج مؤشر دبي للابتكار2019-2020 تزامناً مع تنظيمها لمؤتمر غرف التجارة العالمية، حيث تبوأت إمارة دبي المرتبة الأولى عربياً في المؤشر، واحتفظت بمكانتها ضمن أفضل 20 مدينة عالمية، فيما تم إضافة سبع مدن جديدة إلى المدن المشمولة في المؤشر، ليصل مجموعها إلى 39 مدينة عالمية.
ويبرز حلول دبي بين أفضل 20 مدينة حول العالم في مؤشر الابتكار تفوقها على مدن عالمية رائدة على غرار مدريد وشنغهاي وميلانو وساوباولو وموسكو، إذ يأتي إطلاق التقرير في وقت تُظهر فيه دولة الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص، نجاحاً لافتاً في عودة الحياة إلى طبيعتها وتحقيق العديد من القطاعات معدلات نمو قوية، تزامناً مع استضافة الإمارة لأحداث عالمية كبرى ذات مكانة مرموقة على غرار “إكسبو 2020 دبي” و”مؤتمر غرف التجارة العالمية”.
وأكد حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي أن نتائج التقرير تبرهن أن دبي تسير بثقة وثبات على النهج الذي وضعه لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كي تكون مركزاً عالمياً متطوراً للابتكار، بما توفره من بيئة داعمة وأطر تنظيمية وتشريعات مرنة، وبنية تحتية بالغة التطور وغيرها من العوامل التي تؤكد استحقاق دبي لهذه المكانة والتي لا تلبث أن تتطور في ضوء رؤية وتوجيهات سموه ومتابعة وتشجيع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بتبني الحلول والأفكار المبدعة لتسريع وتيرة العمل وتحسين النتائج ورفع مستوى الأداء في مختلف القطاعات”.
وتحت عنوان “طريق التعافي مرهون بتعزيز المرونة والابتكار”، أوضح التقرير الصادر عن غرفة دبي بالتعاون مع مؤسسة “بي دبليو سي الشرق الأوسط” مستويات الابتكار التي وصلت إليها مدن العالم، لاسيما خلال الأوقات التي هيمن عليها الغموض والتغييرات المتسارعة. وأكد التقرير أن تبادل المعارف والخبرات على مستوى العالم بات أكثر أهمية من أي وقت مضى لمواكبة متطلبات المرحلة الجديدة على أكمل وجه ممكن.
وجاء تقرير مؤشر دبي للابتكار مبنياً على خمس ركائز رئيسية وهي: البنية التحتية؛ والتمويل؛ والحكومة المرنة؛ وبيئة الأعمال؛ والمجتمع. وأظهرت دول منطقة الشرق الأوسط في المتوسط أداءً جيداً ضمن مؤشرات التقرير المكساوي، وبرزت إلى الواجهة جهودها المبذولة لتعزيز كفاءة عمل حكوماتها الذكية.
وحلت دبي في المرتبة 19 عالمياً في ركيزة الحكومة المرنة ضمن مؤشر دبي للابتكار متقدمة على مدن مثل بكين وشنغهاي وساوباولو وموسكو وميلانو. وجاء ذلك نتيجة الجهود التي بذلتها حكومتها الرشيدة لتطوير مقومات مرونتها، وذلك عبر إطلاق المبادرات والاستراتيجيات الضرورية في هذا المجال على غرار “استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية-البلوك تشين” التي أطلقتها في عام 2019، مرسخة ريادتها في المجالات التقنية المتقدمة، ونجحت منذ إطلاقها باستخدام تقنيات البلوك تشين ضمن 24 تطبيقاً في قطاعات مختلفة. وتسعى الإمارة للتحوّل إلى حكومة غير ورقية بالكامل، حيث نجحت 41 جهة حكومية في تقليص استهلاك الورق إلى أدنى الحدود في الوقت الذي تستكمل فيه جهودها لرقمنة خدماتها بالكامل بنسبة 100%.
وجاءت دبي في مرتبة متقدمة ضمن مؤشر البنية التحتية في التقرير، وذلك بفضل التزامها بتطوير البنية التحتية المناسبة لأعمال الشركات الناشئة، وذلك من خلال تأسيس منظومة اقتصادية جديدة في “حي دبي للمستقبل” الذي يحتضن مركزاً للأبحاث ومسرّعات أعمال ومساحة للابتكار لرواد اقتصاد المستقبل. ومهد هذا الالتزام العميق طريق الإمارة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى مختلف قطاعات أعمالها.
وتبوأت دبي المركز الثالث عشر ضمن مؤشر التمويل في التقرير، وذلك نتيجة الفرص المالية الكثيرة التي توفرها للمستثمرين. وكانت الإمارة قد حلت ضمن المراكز الأربعة الأولى في عام 2019 ضمن فئة رأس المال الاستثماري بفضل الحوافز التي قدمتها حكومتها لدعم رؤوس الأموال الاستثمارية العالمية الراغبة بدخول أسواق المنطقة، وتلك التي تتمتع بالفعل بحضور فيها. وتضم تلك الحوافز الإعفاءات الضريبية ودعم تأسيس الشركات الناشئة من خلال توفير مختلف الخدمات المالية الضرورية لأعمالها.
وجاءت دبي أيضاً في مرتبة متقدمة ضمن مؤشر بيئة الأعمال، حيث أتاحت إمكانية تملك الأجانب للأعمال التجارية بنسبة 100%، وهو أمر كان مقتصراً من قبل على المناطق الحرة فقط. ومن المتوقع لهذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ في العام 2020 أن يعود بالنفع على بيئة الأعمال المحلية، حيث تتمكن الشركات المملوكة لمستثمرين أجانب من جذب المواهب المحلية والاستفادة من خدمات الموردين والموارد الأخرى. وقد تزامنت هذه الخطوة مع زيادة بنسبة 13% في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة.
وتبوأت دبي المرتبة الخامسة عشرة في مؤشر المجتمع، وذلك نتيجة التنوع الكبير لمجتمعها ومكانتها كوجهة مفضلة للخبراء والباحثين عن العمل والراغبين في تأسيس الشركات والفرص المتميزة الوفيرة التي تضعها في متناول الجميع، لإدراكها لقيمة الخبرات والمؤهلات العالمية، فيما جعل تبني قيم التنوع الثقافي والتسامح الاجتماعي من دبي قِبلةً للزوار والراغبين بالإقامة فيها، وأضفى تنوعاً كبيراً على مجتمعها الأمر الذي عزز مستويات الابتكار في الإمارة.
وأوضح التقرير أن الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية الأخيرة أدت إلى تغيير طرق التفكير ومزاولة الأعمال، وسرعت من وتيرة تبني التقنيات الرقمية في معظم القطاعات حول العالم الذي شهد ابتكارات استثنائية في مجالات عديدة مثل التجزئة والخدمات اللوجستية والاتصالات وغيرها. ويبدو على المدى الطويل، أن التطور التكنولوجي المتسارع، الذي جاء بسبب الجائحة، سيغير من طريقة العيش والعمل، لا سيما في المناطق الحضرية.
وتتضمن قائمة المدن الجديدة التي أضيفت للتقرير كلاً من: أمستردام وباكو وهامبورغ ومومباي وشنجن وتل أبيب وفيينا. ويغطي التقرير دراسات تحليلية مفصلة تسلط الضوء على التغيرات الجوهرية التي تمت دراستها وفق مؤشرات معيارية رئيسية. وتتميز هذه النسخة أيضاً بتناولها للعديد من الجوانب بشكل أكثر تفصيلاً، لتضيف على النسخ السابقة استبيان رأي حول منظومة العمل في مدن عديدة حول العالم لمعرفة الآراء حول الابتكار من وجهات النظر في مدن مختلفة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news