بدأ نواب في مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى بالبرلمان) إعداد تشريع جديد لتجريم تعدد الزوجات دون إبلاغ الزوجة الأولى.
وتأتي الخطوة البرلمانية بعد الجدل الكبير بعد زواج بطلة الرياضة المصرية “بيج رامي”، وإعلان زوجته عدم علمها بزواجه الثاني إلا من وسائل الإعلام.
أعلنت النائبة أمل سلامة، عن مشروع قانون يجرم الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى. ومن بين التعديلات التي قدمت، طالبت بمعاقبة الزوج بالحبس إذا لم يتم إخطار الزوجة رسمياً، ونص على الحبس وغرامة للزوج إذا لم يتم الاعتراف بحالته الاجتماعية في وثيقة الزواج.
وطالب عدد من النواب الآخرين بالإسراع بإدخال قانون الأحوال الشخصية الجديد، سواء من الأزهر أو الحكومة، والذي يواجه العديد من المشاكل، منها “الحضانة، والرؤية، والزواج الثاني، والطلاق اللفظي”، وهي قضايا أثارت جدلا كبيرا. الجدل.
يتضمن قانون الأحوال الشخصية الحالي تعدد الزوجات دون علم الزوجة الأولى، بحسب ما أوردته وسائل إعلام مصرية محلية.
وفي السياق ذاته، أعلنت النائبة هالة أبو السعد وكيلة لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة أنها تقدمت بمشروع قانون لتعديل القانون الحالي لمعاقبة تعدد الزوجات دون علم الزوجة.
وتضمنت التعديلات نص المادة 11 مكرر على النحو التالي: “يجب أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية. إذا كان متزوجًا، فعليه أن يذكر في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات في انتمائه وأماكن إقامتهم، ويجب على كاتب العدل إخطارهم بالزواج الجديد بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول “.
وبحسب نص القانون: “يجوز للزوجة التي تزوجها زوجها أن تطلب منه الطلاق إذا ألحق ضررا ماديا أو معنويا يستحيل معه الاستمرار في العشر سنوات، حتى لو لم تفعل”. يشترط في العقد ألا يتزوجها.
يسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج من أخرى، إلا إذا وافقت صراحة أو ضمناً، ويتجدد حقها في طلب الطلاق متى تزوج أخرى. النساء. لطلب الطلاق.