أعربت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن “قلقها البالغ” إزاء أنباء عن “انقلاب يمر ومحاولات تقويض عملية الانتقال السياسي” في السودان، داعية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين.
وصرح فولكر بيريتس، رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، في بيان نُشر على حساب البعثة على تويتر: “إنني قلق للغاية بشأن التقارير التي تتحدث عن انقلاب مستمر ومحاولات تقويض الانتقال السياسي في السودان”.
وأضاف أن “اعتقال رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين مرفوض”.
وتابع: “أطالب القوات الأمنية بالإفراج الفوري عن من تم اعتقالهم بشكل غير قانوني أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية، وتتحمل هذه القوات مسؤولية ضمان أمن وسلامة الأشخاص المحتجزين لديها”.
وحث البيان “جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس”، ودعا جميع الأطراف إلى “العودة الفورية للحوار والمشاركة بحسن نية لاستعادة النظام الدستوري”.
وشهدت الخرطوم، فجر اليوم الاثنين، سلسلة اعتقالات مكثفة لعدد من الوزراء في الحكومة الحالية، وقيادات في قوى إعلان الحرية والتغيير (المكون المدني في الائتلاف الحاكم).
وأعلنت وزارة الإعلام السودانية، عبر حسابها على “تويتر”، أن قوة من الجيش السوداني اعتقلت رئيس الوزراء “عبد الله حمدوك”، بعد أن رفض دعم ما وصفته بـ “الانقلاب”.
من جهتها، دعت عدة قوى سياسية سودانية، عبر تصريحات، المواطنين إلى العصيان المدني والنزول إلى الشوارع احتجاجًا على التحركات الأخيرة، أبرزها “تجمع المهنيين” و “المؤتمر” و “الأمة الوطنية” و الأحزاب “الشيوعية”.
ورداً على ذلك، نزلت حشود من السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم، كما ظهر في مقاطع فيديو بث مباشر على صفحات التواصل الخاصة بالناشطين السودانيين.
منذ أسابيع تصاعد التوتر بين المكونين العسكري والمدني للسلطة الانتقالية. بسبب الانتقادات التي وجهها القادة العسكريون للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلابية في 21 سبتمبر.