قالت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الجمعة، إن التظاهرات “صدمت الأرض تحت أقدام الانقلابيين”، فيما اتهمها مجلس السيادة بـ “التضييق” على رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، رغم اتفاقه مع العنصر العسكري. .
جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، في أعقاب مظاهرات حاشدة في الخرطوم وعدد من المدن، رافضين اتفاق رؤساء مجالس السيادة “عبد الفتاح. البرهان “والوزراء” عبد الله حمدوك “، ما أدى إلى إعادة الأخير إلى منصبه بعد قرابة شهر على إقالته.
وجاء في البيان “نتمسك بإسقاط الانقلاب ونحاكم كل من شارك فيه وقاد السلطة الشرعية، ولا استقرار إلا بتحقيق أهداف الثورة واستكمال مسار التحول الديمقراطي. “
وأوضح أن “الحشود السلمية في موكب الخميس هزت الأرض تحت أقدام الانقلابيين، وغطت بعبارات الرفض الواضح للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك”.
وأضاف أن “مظاهر الوحدة في التظاهرات السلمية هي الضامن لتحقيق أهداف الثورة، وأن كل المؤشرات تؤكد مرور إرادة الشعب وزوال الانقلابيين حتما”.
وتظاهر آلاف المواطنين، الخميس، في شوارع الخرطوم ومدن سودانية أخرى بينها بورتسودان وكسلا ودمداني والجنينة، فيما تواصلت الاحتجاجات على اتفاق “البرهان” و “حمدوك”.
وردد المتظاهرون في الخرطوم شعار “الشعب يريد اسقاط النظام”.
ورغم أن عودة حمدوك إلى رئاسة الوزراء هي تنازل من “البرهان” إلا أن كثيرين يرون أن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني تريد حكمًا مدنيًا بحتًا، ويعتبرون أن الجيش لا يجب أن يكون له أي دور سياسي.
وعلى صعيد مواز، اتهم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني “محمد حمدان دقلو” (حميدتي)، “قوى إعلان الحرية والتغيير” بتقييد حمدوك رغم اتفاقه مع المكون العسكري.
وأوضح حميدتي، في حديث لقناة “الجزيرة” القطرية، أن “حمدوك لم يكن حرا في إدارة الهيئة التنفيذية، وإنما قيد مواقف الحرية والتغيير، رغم اتفاقه مع المكون العسكري على ضرورة ذلك”. إحداث التغيير “.
وأضاف: “إصلاح القوات المسلحة السودانية مستمر، والهم الأهم الآن هو الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في السودان”.
ووقع “حمدوك” و “البرهان”، الأحد، اتفاقا سياسيا يتضمن 14 بندا أبرزها عودة السابق لمنصبه بعد نحو شهر من إقالته، وتشكيل حكومة كفاءات (بدون حزب. الانتماءات).
ورغم التوقيع على الاتفاق السياسي الأخير، أعربت القوى السياسية والمدنية عن رفضها لها ووصفتها بـ “محاولة إضفاء الشرعية على الانقلاب”، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر الماضي، احتجاجات على رفض الإجراءات التي أقرها البرهان، والتي تضمنت إعلان حالة الطوارئ، وحل مجالس السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال قيادات ومسؤولي الأحزاب، ضمن إجراءات وصفتها القوى السياسية بأنها “انقلاب عسكري”.