قالت صحف كويتية ان رئيس الوزراء الشيخ “صباح الخالد” يراجع حاليا السير الذاتية لعشرات الاسماء المرشحين لتولي مناصب وزارية في الحكومة الجديدة التي اعيد تكليفه برئاستها.
ونقلت صحيفة “الأنباء” المحلية عن مصادر قولها إن هناك أسماء 4 نواب رشحوا لاختيار بعضهم وزراء في الحكومة الجديدة وهم: “حمد روح الدين” و “مبارك آل”. – عرو، محمد الراجحي، هشام الصالح.
بدورها قالت صحيفة القبس ان الحكومة ستشهد تكليف وزير داخلية جديد خلفا للشيخ ثامر العلي.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء لديه مرشحان من الأسرة الحاكمة أحدهما من نسل “مبارك”، وهو يشغل منصبًا دبلوماسيًا، والثاني يشغل منصبًا أمنيًا، وسيختار بينهما لتولي رئاسة الدولة. وزارة الداخلية في الحكومة المقبلة.
تعتبر وزارة الداخلية من الوزارات السيادية التي تضم أيضا وزارتي الخارجية والدفاع، ويرأسها جميعا شيوخ من الأسرة الحاكمة.
ولفتت الصحيفة إلى وجود إجماع على اختيار أعضاء الحكومة الجديدة وفق الكفاءة، وأن تكون الحصص في حدها الأدنى، حتى تتمكن حكومة تكنوقراط من تنفيذ خطط الإصلاح ومكافحة الفساد. .
بدورها كشفت صحيفة النهار المحلية، عن توجه لإحداث تغيير جذري في شكل المحافظ الاقتصادية، لتتماشى مع التوجهات الجادة للمضي قدما في تنفيذ رؤية التنمية الشاملة (كويت جديدة 2035).
وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادر حكومية، أن الحكومة الجديدة قد تضم 5 وزارات اقتصادية ممثلة في وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ووزارة الاقتصاد والتنمية، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة المالية.
وأضافت أن الفصل بين (التمويل والاستثمار) أصبح ضرورة في ظل توجه الدولة لتنفيذ مشاريع عملاقة في القطاع الصناعي، وأن (وزارة التجارة) ستكون مسؤولة بشكل كبير عن تحريك دور القطاع الخاص. في البيئة الاقتصادية.
وكان تقرير لصحيفة القبس قد أشار في وقت سابق إلى عودة وزير الخارجية الدكتور أحمد الناصر ووزيرة الأشغال الدكتورة رنا الفارس إضافة إلى وزير الإعلام عبد-. رحمن المطيري، في الحكومة الجديدة، مع امكانية التناوب او اسناد حقائب اخرى الى الوزيرين “الفارس”. والمطيري.
أصدر ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسوما أميريا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أنه بموجب المرسوم الأميري الجديد، فإن رئيس الوزراء المعين سوف يرشح أعضاء الوزارة الجديدة.
ويؤدي ولي العهد الكويتي مهام أمير البلاد الشيخ “نواف الأحمد الجابر الصباح” بعد نقل الصلاحيات إليه يوم الاثنين الماضي بسبب مرضه.
وجاء القرار بعد أسبوعين من استقالة “صباح الخالد” ووزراء حكومته، في 8 نوفمبر.
وهذه ثاني استقالة يقدمها رئيس الوزراء الكويتي المعين منذ تكليفه بتشكيل الحكومة قبل نحو عام.
وفي مارس الماضي، أدت الحكومة الكويتية المستقيلة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد بتشكيلة من 15 وزيرا.
وجاءت هذه الحكومة بعد أن كلف أمير الكويت صباح الخالد بتشكيل الحكومة في 24 يناير بعد أن قدم استقالة حكومته في وقت سابق من نفس الشهر.
وقدم رئيس الوزراء الكويتي أول استقالة لحكومته، حينها، بعد أسبوع من تقديمه استجوابًا برلمانيًا ضده لارتكابه ما اعتبره نواب “مماطلاً في عرض برنامج عملها”.