قرر القضاء التركي، الجمعة، إبقاء رجل الأعمال والناشط عثمان كافالا، المسجون منذ 4 سنوات دون محاكمة، في السجن حتى الجلسة القادمة في منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل.
وصرح محاميه، تولغا أيتور، للمحكمة “لقد حرمنا من حقنا في محاكمة عادلة، لذلك لا نخطط لتقديم دفاع اليوم”.
وأيلول (سبتمبر) الماضي ؛ وهدد مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، الذي انضمت إليه تركيا عام 1950، أنقرة بعقوبات يمكن فرضها خلال دورته المقبلة التي ستنعقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، إذا لم يتم الإفراج عن الخصم بحلول ذلك الوقت.
قد يُحكم على كافالا بالسجن المؤبد حيث تتهمه السلطات في أنقرة بمحاولة زعزعة استقرار تركيا.
ورفض كافالا (64 عاما) المثول أمام القضاة أو أن يمثله محامون يوم الجمعة كما أعلن سابقا.
وأشارت وكالة “فرانس برس” إلى أن “عثمان كافالا” مستهدف بشكل خاص لدعمه التظاهرات المناهضة للحكومة عام 2013 ضد رئيس الوزراء “رجب طيب أردوغان” في ذلك الوقت.
في أكتوبر الماضي، اكتسبت قضية كافالا زخمًا عندما أصدر سفراء ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا بيانًا ينتقد اعتقال كافالا ويدعو إلى إطلاق سراحه. في ذلك، اعتبروا أن القضية الجارية ضده تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا.
وأعقب ذلك استدعاء سفراء الدول العشر إلى الخارجية التركية بعد أن نشروا البيان، ورداً على ذلك، صعد “أردوغان” موقف بلاده ضد السفراء، مؤكداً أنه أصدر تعليماته بطردهم، وأعلن. أنه كلف وزير الخارجية بإعلان السفراء العشرة شخصًا غير مرغوب فيه في أقرب وقت ممكن.
وإثر هذه التطورات، أصدر سفراء 10 دول في تركيا بيانًا أعربوا فيه عن احترام بلادهم لاتفاقية فيينا بشأن عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، الأمر الذي اعتبرته الحكومة التركية تراجعًا لهذه الدول عن مواقفها، الأمر الذي حال دون ذلك. أزمة دبلوماسية بينهما.
تمت تبرئة كافالا لأول مرة في فبراير 2020، ولكن تم القبض عليه قيد التحقيق في اليوم التالي ثم أعيد سجنه بتهمة دعم محاولة الانقلاب ضد أردوغان في يوليو 2016.
وفي ديسمبر 2019، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ “الإفراج الفوري” عن كافالا، وأسقطت جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدة عدم وجود دليل يدعم هذه الاتهامات.