حدّد خبراء اقتصاد وتجزئة نصائح للمستهلكين للتقليل من آثار الموجة التضخمية العالمية، التي تنتج عنها ارتفاعات في أسعار بعض السلع.
ونصحوا المستهلكين، عبر «الإمارات اليوم»، بتقليل الاقتراض واللجوء إليه لتلبية احتياجات رئيسة عاجلة فقط، والبعد عن شراء الكماليات والتركيز على الأساسيات، والشراء من منافذ بيع تطرح عروضاً سعرية وتخفيضات.
كما دعوا المستهلكين إلى شراء بدائل للسلع التي ترتفع أسعارها بشكل كبير وغير منطقي، وعدم شراء كميات كبيرة لا لزوم لها من السلع، فضلاً عن عدم التسرع في شراء سلع لا حاجة إليها، والمقارنة بين أسعار السلع في منافذ البيع، وأخيراً، الشراء من منافذ بيع بديلة، إذا شهدت المنافذ التي يتعامل معها المستهلك ارتفاعاً غير مبرر في الأسعار.
تقليل الاقتراض
وتفصيلاً، دعا الخبير الاقتصادي، أحمد الدرمكي، المستهلكين إلى تقليل الاقتراض من المؤسسات المصرفية خلال الفترة الراهنة، وإيجاد توازن بين الدخل والاحتياجات الأساسية، واللجوء إلى الاقتراض لتلبية احتياجات رئيسة عاجلة فقط، مثل بناء مسكن أو العلاج والاستثمار الآمن، مشدداً على أهمية الابتعاد عن الاقتراض لأسباب استهلاكية وترفيهية، يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها مثل السفر.
وأضاف الدرمكي أن الفترة الحالية تتضمن تحديات عدة أمام المستهلكين، لاسيما متوسطي ومحدودي الدخل، نظراً إلى الموجة التضخمية العالمية، وما يصاحبها من انعكاسات في الأسواق، في مقدمتها ارتفاع أسعار بعض السلع.
وشدد على ضرورة وجود وعي وثقافة استهلاكية رشيدة للمستهلكين، تركز على شراء الضروريات، وتقليل شراء الكماليات، لافتاً إلى أن نسبة تصل إلى 25% من إنفاق بعض المستهلكين تتجه إلى الكماليات، وتتم تلبية جانب منها عبر الاقتراض.
وطالب الجهات الحكومية المعنية بنشر برامج، عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، ترفع الوعي الاستهلاكي، وتنبه إلى مخاطر الإسراف في الاقتراض، والإسراف في شراء سلع لا يحتاج إليها المستهلك.
كما دعا الدرمكي، المستهلكين إلى شراء نوعيات وكميات السلع التي يحتاجون إليها فقط، والشراء من أسواق التخفيضات والجملة، لافتاً إلى مستهلكين يشترون أحدث أنواع الهواتف الذكية مرتين كل عام، على سبيل المثال، ما يثقل كاهلهم بمصروفات لا لزوم لها.
بدائل السلع
من جانبه، طالب خبير تجارة التجزئة رئيس شركة البحر للاستشارات، إبراهيم البحر، المستهلكين بالبحث عن بدائل للسلع التي ترتفع أسعارها بشكل كبير، وعدم شراء السلع إذا كان الارتفاع كبيراً وغير منطقي.
وأوضح أن سوق الإمارات تتميز بتنوع كبير في العلامات التجارية، ما يسمح للمستهلكين بالاختيار بين بدائل متنوعة، مشدداً على ضرورة وجود مرونة وقدرة على تغيير بعض عادات الشراء خلال موجة التضخم.
وأكد البحر أن تراجع الطلب على السلع التي ترتفع أسعارها بشكل كبير، كفيل بدفع الموردين ومنافذ البيع إلى خفض الأسعار أو العودة إلى الأسعار القديمة، لافتاً إلى أن توقف مستهلكين عن شراء سلع ارتفعت أسعارها في بعض الدول، أجبر موردين على تقديم اعتذار رسمي وخفض أسعار السلع بالفعل.
كما دعا البحر المستهلكين إلى عدم شراء كميات كبيرة لا لزوم لها من السلع على المدى القصير، وعدم التسرع في شراء سلع لا توجد حاجة فعلية إليها، مع أهمية المقارنة بين أسعار السلع، لاسيما أنه أصبح سهلاً على المستهلكين حالياً، المقارنة بين الأسعار من خلال المواقع الإلكترونية لمنافذ البيع.
كما نصح البحر المستهلكين بالشراء من منافذ بيع بديلة، إذا لاحظوا أن منافذ البيع التي يتعاملون معها تشهد ارتفاعاً غير مبرر في أسعار عدد من السلع، كما نصح بتركيز الشراء من منافذ البيع التي تطرح عروضاً وتخفيضات، فضلاً عن الشراء من أسواق الجملة التي حققت سمعة طيبة خلال الفترة الماضية، لاسيما أن العديد منها حالياً أصبح يبيع السلع بالتجزئة وليس الجملة.
رقابة الأسواق
وأكد البحر ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق من جانب وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، وتنظيم اجتماعات موسعة مع موردي السلع الأساسية، للتحقق من نسب الارتفاعات السعرية، وسبل الحد منها في السوق المحلية، لعدم ترك فرصة لبعض التجار والموردين لرفع الأسعار بنسب كبيرة من دون ضوابط.
وشدد على ضرورة التأكيد على عدم رفع أسعار أي سلعة إلا بموافقة رسمية مكتوبة من وزارة الاقتصاد، وفرض عقوبات رادعة على منافذ البيع المخالفة.
السلوك الاستهلاكي
في السياق نفسه، قال الخبير الاقتصادي، علي الحمودي، إنه ينبغي على المستهلكين تغيير ومراجعة سلوكهم الاستهلاكي خلال الأزمات، مثل الأزمة التضخمية العالمية التي يمر بها العالم، وتنعكس بدورها على الاقتصادات المحلية في دول العالم.
وأضاف: «هذه الأزمة جديدة، وليس لها مثيل سابق في التاريخ الحديث، والناجمة عن إغلاقات للاقتصادات أشهراً عدة، ما أثر في سلاسل التوريد، ثم أعقبها ارتفاع في الطلب مقابل نقص العديد من المواد الأولية للصناعات المختلفة، وبالتالي نقص في بعض السلع».
ودعا الحمودي المستهلكين إلى التركيز على شراء السلع الضرورية، وتقليل شراء السلع الكمالية، مشدداً على ضرورة ألا يثقل المستهلك نفسه بالديون، لشراء سلع غير ضرورية، أو شراء سلع بالتقسيط تثقل كاهله بفوائد في مثل هذه الظروف التضخمية.
كما دعا إلى ضرورة الاستعانة بالسلع البديلة، في حال وجود ارتفاع كبير وغير مبرر في سلعة ما، لافتاً إلى وجود سلع بديلة بسعر أقل وجودة مماثلة أو متقاربة، وقال إن ذلك يؤسس لمنافسة في السوق وعدم احتكار، وهو ما يصبّ في مصلحة المستهلك.
واستبعد الحمودي أن تستمر هذه الأزمة التضخمية سنوات طويلة، مشيراً إلى أنها مؤقتة وقد تستمر بين 12 و18 شهراً.
نصائح للمستهلكين
1. تقليل الاقتراض واللجوء إليه لتلبية احتياجات رئيسة عاجلة فقط.
2. البعد عن شراء الكماليات والتركيز على الأساسيات.
3. الشراء من منافذ بيع تطرح عروضاً سعرية وتخفيضات.
4. شراء بدائل للسلع التي ترتفع أسعارها بشكل كبير وغير منطقي.
5. عدم شراء كميات كبيرة لا لزوم لها من السلع.
6. عدم التسرع في شراء سلع لا حاجة إليها.
7. المقارنة بين أسعار السلع في منافذ البيع.
8. الشراء من منافذ بيع بديلة، إذا شهدت المنافذ التي تتعامل معها ارتفاعاً غير مبرر في الأسعار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news