ووصفت الخارجية الأمريكية استيلاء الجيش السوداني على السلطة من الحكومة الانتقالية التي يشارك فيها بـ “الانقلاب العسكري”، مؤكدة على تعليق مساعدات اقتصادية للسودان بقيمة 700 مليون دولار نتيجة لذلك.
وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن ترى في الخطوات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة السوداني “عبد الفتاح البرهان” انقلابا عسكريا، موضحا أن بلاده تراقب عن كثب كافة التطورات في السودان.
وشدد على أن الإجراءات التي جرت في السودان اليوم أعلنها الجيش من جانب واحد تتعارض مع تطلعات السودانيين، وعلق قائلا “شاهدنا أنباء عن استخدام الذخيرة الحية، وعلى النظام السوداني عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين. “
أعلن قائد الجيش السوداني “عبد الفتاح البرهان”، صباح الاثنين، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعليق العمل في بعض أحكام الوثيقة الدستورية.
جاء ذلك بعد ساعات من اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزراء ومسؤولين وقادة حزبيين.
- تعليق المساعدة الاقتصادية
وصرح برايس إنه في ظل التطورات الحالية في السودان قررت واشنطن تعليق مساعدات قيمتها 700 مليون دولار لدعم التحول الديمقراطي في السودان.
وتابع: “الولايات المتحدة تعلق المساعدة من 700 مليون دولار من المساعدات الطارئة المخصصة لدعم السودان اقتصاديا”.
وأضاف أنه لم يتم تحويل أي من هذه الأموال، وبالتالي تم تعليق المبلغ بالكامل.
- سلامة المسؤولين المحتجزين
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الجيش السوداني مسؤول عن صحة وسلامة رئيس الوزراء والمسؤولين المعتقلين الآخرين، مؤكدا أن واشنطن لا تعرف حتى الآن معلومات عن مكان وظروف رئيس الوزراء السوداني المحتجز.
وبعد: أمريكا لم تتصل برئيس الوزراء السوداني منذ استيلاء الجيش على السلطة.
وصرح “كنا واضحين بشأن إطلاق سراح المعتقلين في السودان وعودة الحكومة الانتقالية وعدم قمع التظاهرات”.
وأضاف “لن نتردد في محاسبة مرتكبي أي أعمال عنف ضد المدنيين في السودان وسنتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم”.
ونفى “برايس” علم واشنطن بالإجراءات التي اتخذها الجيش السوداني اليوم، قائلا: ليس لدينا أي فكرة عن تحرك الجيش في السودان.
وأكد أن بلاده مستعدة للجوء إلى كافة الإجراءات المناسبة لمحاسبة من يحاول عرقلة تنفيذ إرادة الشعب السوداني.