أستراليا تقدم تشريعات تطالب شركات التواصل الاجتماعى بكشف ناشرى التعليقات المضللة

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، عن تشريعات لمكافحة التصيد على وسائل التواصل الاجتماعي، والتى تتطلب من منصات الوسائط الرقمية توفير معلومات عن المستخدمين المجهولين الذين ينشرون محتوى تشهيريًا على منصاتهم.

وجاء الإعلان في أعقاب حكم أصدرته أعلى محكمة في أستراليا في سبتمبر، والذي خلص إلى أنه يمكن تحميل الناشرين المسؤولية عن التعليقات العامة في المنتديات عبر الإنترنت، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس.

وبموجب القانون، سيتم اعتبار شركات الإعلام الرقمي مثل تويتر وفيس بوك”ناشرًا”، مما يجعلها مسؤولة عن الإشراف على المواد التشهيرية على منصاتها، وقال موريسون إنه سيُطلب من الشركات أيضًا إزالة “الدرع الرقمي” للحماية التي توفرها حاليًا للمتصيدين المجهولين عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تقديم معلومات المستخدم الخاصة بهم.

وأضاف أن الحكومة ستبحث عن حالات اختبار يمكن أن تعزز القانون بحيث يمكن محاسبة شركات الإعلام الرقمي والمستخدمين المجهولين في البرلمان ونظام المحاكم، وقال موريسون: “لا يُسمح لحرية التعبير بالاختباء الجبان في الطابق السفلي والمزلقة والسب ومضايقة الناس دون الكشف عن هويتهم والسعي لتدمير حياتهم”، “هذه ليست حرية، هذا جبن، وليس هناك مكان لذلك في هذا البلد، في هذا البلد، نحن نقدر حرية التعبير، وحرية التعبير تعني أنك تتحمل مسؤولية ما تقوله.”

وقال موريسون إنه من أجل حماية مواطني الدولة، وخاصة النساء والأطفال الذين يقعون ضحايا للتحرش عبر الإنترنت، يجب أن يكون لدى الشركات عمليات قائمة لاتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لإزالة المحتوى التشهيرى.

ووجدت دراسة استقصائية أجرتها منظمة العفو الدولية عام 2018 حول الإساءة عبر الإنترنت ضد النساء الأستراليات أن ثلاثة من كل 10 مشاركين قد تعرضوا للإساءة أو التحرش عبر الإنترنت وأن ما يقرب من نصف أولئك الذين أجابوا بنعم تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا، بالإضافة إلى ذلك ، فإن 37% من النساء اللائي تعرضن للإيذاء أو التحرش عبر الإنترنت قالوا إن في مناسبة واحدة على الأقل ، جعلتهم الحوادث يخشون على سلامتهم الجسدية.

وقالت المدعية العامة الأسترالية ميكايليا كاش خلال مؤتمر صحفي: “يجب ألا تكون قادرًا على استخدام عباءة إخفاء الهوية عبر الإنترنت لنشر تعليقاتك الدنيئة والتشهير”، وأشار كاش إلى أن التشريع سيطلب أيضًا من شركات وسائل التواصل الاجتماعى إنشاء نظام لتبسيط معالجة شكاوى المستخدمين.

وقال كاش إنه بمجرد تقديم شكوى، يجب على الشركة تزويد الضحايا بمعلومات حول المستخدم المجهول حتى يتمكنوا من اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، وسيتمكن ضحايا التشهير أيضًا من التقدم بطلب للحصول على أمر إفشاء للمستخدم النهائي من المحكمة الفيدرالية الأسترالية، والذي يتطلب قانونًا من شركات الوسائط الرقمية تزويد الضحية بتفاصيل المتصيد، وإخطار المتصيد بأن شخصًا ما قد قدم شكوى ضدهم، واطلب منهم إزالة المحتوى التشهيري، وفقًا لكاش.