وألقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان البيان الذي بثه يوم الاثنين. أعلن بموجبه حالة الطوارئ وحل مجلس السيادة ومجلس الوزراء ؛ (ألقى) 7 مواد من الوثيقة الدستورية. وعلى الرغم من أن تصريح البرهان أشار إلى التمسك بالوثيقة الدستورية، فإن إلغاء المادة 72 يعني إعادة سلطة المجلس العسكري الانتقالي. كما يشير إلغاء المادة 24/3 إلى إمكانية إعادة توزيع النسب المئوية للمقاعد في المجلس التشريعي، بحسب سكاي نيوز.
ومن أبرز البنود الملغاة ؛ المادتان 11 و 12 اللتان تنظمان اختصاصات مجلس السيادة والوزراء والعلاقة مع قوى الحرية والتغيير. ونصت المادة (72) على إلغاء المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة في البلاد بعد الإطاحة بنظام الإنقاذ في ثورة شعبية في نيسان / أبريل 2019. وفي أعقاب إلغاء المجلس العسكري في النصف الثاني من عام 2019، أ. تم تشكيل مجلس السيادة بمشاركة 5 جنود و 6 مدنيين، قبل أن يضاف إليهم ثلاثة ممثلين عن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام في أكتوبر 2020. وعمل اللجنة الوطنية للتحقيق في فض اعتصام القيادة في يونيو 2019، كما تم تعليق اللجنة المكلفة بتفكيك بنية نظام الإخوان.