فاز وزير العدل القطري الأسبق، حسن عبد الله الغانم، برئاسة أول مجلس شورى منتخب في تاريخ البلاد للسنوات الأربع المقبلة.
وحصل الغانم على 37 صوتا، فيما حصل منافسه على رئاسة مجلس النواب مبارك الكواري على 8 أصوات فقط، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية قنا.
كما فازت حمدة بنت حسن السليطي بمنصب نائب رئيس مجلس الشورى، بحصولها على 27 صوتا، مقابل 14 صوتا لعلي بن سعيد الخيارين، و 4 أصوات لسعد بن أحمد المسند.
شغل الغانم منصب وزير العدل من عام 2000 إلى عام 2012، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الصحة النفسية في قطر.
ويضم مجلس الشورى 30 عضوا انتخبوا بالاقتراع السري المباشر مطلع الشهر الجاري، و 15 عضوا يعينهم أمير البلاد وفقا للدستور القطري.
يتولى مجلس الشورى القطري سلطة التشريع والموافقة على الميزانية العامة للدولة، وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، وإبداء رغبات الحكومة في الأمور العامة، وحق الأعضاء في استجواب الوزراء وسحب الثقة منهم.
من المقرر أن ينتخب مجلس الشورى في جلسته الأولى اليوم لجانه الخمس وهي لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون القانونية والتشريعية، والجمهور. لجنة الخدمات والمرافق.
أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال كلمته في افتتاح الفصل التشريعي الأول لمجلس الشورى، أن بلاده “تدرك أهمية اللحظة التاريخية في استكمال المؤسسات المنصوص عليها في الدولة. الدستور “، مؤكدا أن بلاده ستعمل على تعزيز المواطنة القطرية، ولن تسمح بفساد الوحدة الوطنية، من خلال استخدام القبلية والتعصب البغيض.