أرجأت المحكمة الاتحادية العراقية النظر في الدعوى المرفوعة من هادي العامري، رئيس تحالف الفتح، لإلغاء نتائج الانتخابات، إلى 13 كانون الأول / ديسمبر.
يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه اعتصامات أنصار الأحزاب المعترضين على نتائج الانتخابات التشريعية في محيط المنطقة الخضراء (وسط بغداد).
قال الناطق باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي، في بيان، الأحد، إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم في عدة دعاوى تتعلق بالنتائج وقانون الانتخابات”، مبيناً أن “الدعاوى المرفوعة بتزوير الانتخابات”. استندت النتائج إلى تقرير الشركة الفاحصة الألمانية “.
من جهته، قال عضو تحالف الفتح “محمد الغبان”، إن “المحكمة الاتحادية ستستعين بخبراء لمتابعة تفاصيل تقرير الشركة الفاحصة الألمانية بشأن العملية الانتخابية”.
وأكد العامري، السبت، أن تحالفه مستمر في الطعن في الانتخابات أمام المحكمة الاتحادية، واتهم مفوضية الانتخابات بأنها لم تلتزم بإجراءاتها وارتكبت عددًا من الانتهاكات، وأول هذه الانتهاكات مخالفة. قانونها بإعلان النتائج التي لا تمثل سوى 79٪ من النتائج، مؤكدا أن تحالف الفتح لديه شكوك حول التجهيزات الانتخابية.
وتأتي تصريحات العامري بعد أيام من لقائه ضمن ما يعرف بالإطار التنسيقي للقوى الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات، زعيم الكتلة الصدرية “مقتدى الصدر”، وهو اجتماع أسفر عن اتفاق على مواصلة النقاش. والمناقشة داخل لجان محددة.
إلا أن “العامري” عاد وشكك فيما بعد في نتائج الانتخابات.
ولم يصدر أي تعليق من الكتلة الصدرية التي فازت بالمركز الأول في الانتخابات النيابية المبكرة، على تحرك الإطار التنسيقي الشيعي تجاه القضاء بإلغاء نتائج الانتخابات.
يواصل أنصار الأحزاب والتحالفات الشيعية الخاسرة في الانتخابات البرلمانية العراقية رفض الاعتراف بنتائجها، رغم إعلانهم النهائي نهاية تشرين الثاني الماضي، ويطالب المحتجون بإعادة فرز الأصوات يدويًا لجميع المراكز الانتخابية في البلاد.
وفازت الكتلة الصدرية بـ 73 مقعدا مقابل 54 في 2018، فيما حصل تحالف الفتح على 17 مقعدا، مسجلا تراجعا كبيرا بعد أن مثلت القوة الثانية (48 نائبا) في مجلس النواب 2018.