كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلاً عن المخابرات الأمريكية، عن نية الصين بناء قاعدة بحرية عسكرية في غينيا الاستوائية على الساحل الأطلسي لإفريقيا، من أجل إعادة تسليح سفنها وتجهيزها.
ونقلت الصحيفة عن مسئول في الإدارة الأمريكية أن القاعدة الصينية ستكون في دولة غينيا الاستوائية، وهذا يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، مشيرًا إلى أن “القاعدة ستكون تحديدًا في مدينة باتا، حيث يوجد للصين تجاري خاص. ميناء.”
رفض المسؤولون الأمريكيون الكشف عن مزيد من التفاصيل، لكنهم قالوا إن التقارير أثارت احتمال أن تكون السفن الحربية الصينية قادرة على إعادة تسليحها وتجديدها في مواجهة الساحل الشرقي للولايات المتحدة – وهو تهديد يثير أجراس الإنذار في البيت الأبيض والبنتاغون.
ستقع هذه القاعدة في غينيا الاستوائية، على بعد آلاف الأميال تقريبًا من القواعد العسكرية الصينية في المحيطين الهندي والهادئ.
وبحسب الصحيفة، تجري الصين أيضًا مناقشات مع تنزانيا لإنشاء أول قاعدة بحرية لها على الساحل الشرقي الأقصى مقابل الولايات المتحدة لتوسيع قوتها العسكرية في القرن الأفريقي، مما يثير مخاوف بشأن التهديدات الأمنية للبحرية الأمريكية والبنتاغون. .
لذلك حث عدد من المسؤولين الأمريكيين غينيا الاستوائية على رفض طلب بكين، لأن القاعدة العسكرية في الدولة الأفريقية ستكون في المرتبة الثانية بعد منشأة أخرى في جيبوتي من شأنها أن تمنح جيش التحرير الشعبي الصيني منفذًا استراتيجيًا في خليج عدن.
من جهته، قال القائد الأعلى للقيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) الجنرال ستيفن تاونسند، في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس، إن “القاعدة البحرية الصينية على ساحل المحيط الأطلسي بإفريقيا تقلقني بشدة”.
وأضاف أن القاعدة ستكون قادرة على استضافة غواصات أو حاملات طائرات على الساحل الغربي لإفريقيا، مما يمنح جيش بكين ميزة كبيرة.
وكان وزير البحرية الأمريكي “كارلوس ديل تورو”، قد علق في وقت سابق، قائلاً إن “الصين تشكل” أكبر تهديد “لأمن بلاده واقتصادها، مشددًا على ضرورة توخي واشنطن اليقظة تجاه هذا التهديد”.
وأعلنت وزارة الدفاع الصينية في عام 2016 أن بكين بدأت في بناء قاعدة لوجستية في جيبوتي، فيما وصفته حكومة جيبوتي بأنه أول منشأة عسكرية صينية في الخارج.
جيبوتي، التي تتمتع بموقع استراتيجي عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر في طريقها إلى قناة السويس، تستضيف قواعد أمريكية وفرنسية، وقد استخدمت أساطيل أخرى موانئها.
تحاول الصين بقوة منذ سنوات تعزيز ركائزها في القارة الأفريقية على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وفي عام 2018، تعهدت الصين بحوالي 60 مليار دولار لتمويل مشاريع في إفريقيا.
لكن بكين تتهم باستغلال القروض التي تمنحها للدول الأفريقية، خاصة لتمويل البنية التحتية الكبرى مثل المطارات وخطوط القطارات، من أجل زيادة نفوذها في الدول غير القادرة أو التي تواجه صعوبات في سداد الديون. كما تم انتقادها بسبب اختلال التوازن التجاري مع القارة، فضلاً عن الممارسات الاجتماعية والبيئية الأخرى.