وقررت الحكومة الإسرائيلية، رسمياً، تشديد شروط بيع تقنياتها الإلكترونية المتخصصة في التجسس، خوفاً من التعرض للعقوبات على خلفية فضيحة شركة “إن إس أو” الإسرائيلية التي تنتج برنامج التجسس “بيغاسوس”.
قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن الدول المهتمة بشراء تقنياتها الإلكترونية يجب أن تلتزم باستخدامها فقط لمنع قائمة محدودة من الأعمال الإرهابية والجرائم الخطيرة.
وأضافت “تم تعديل تعريف الجرائم الخطيرة والأعمال الخطيرة والأعمال الإرهابية لتجنب تشويش الخطوط.”
الشهادة التي تصدرها الوزارة، وهي تعهد يجب التوقيع عليه قبل شراء هذه الأنظمة، تتضمن قائمة مفصلة بما يصنف على أنها أعمال إرهابية، مثل الاعتداء على الأفراد والمرافق العامة، وضبط الطائرات، والإفراج عن المواد الخطرة. وكذلك “الجرائم الخطيرة” التي تشير إلى الجرائم التي صدرت بموجب حكم قضائي بالسجن لمدة لا تقل عن 6 سنوات.
تحدد الشهادة الاستخدامات المحظورة للبرامج الإسرائيلية، مثل استهداف الأفراد بسبب الانتماءات السياسية أو التطبيقات التي تنتهك قوانين الخصوصية في ذلك البلد، والتي يمكن لإسرائيل إلغاء التراخيص الممنوحة لتلك الدول، وإغلاق أنظمة تشغيل البرامج.
وفقًا للشهادة الصادرة عن الهيئة الإسرائيلية المكلفة بمراقبة الصادرات العسكرية والتابعة لوزارة الدفاع، يحق لإسرائيل في أي وقت إلغاء أو تعليق رخصة التصدير التي قد تؤدي إلى تعليق النظام، أو فرض قيود على استخدامه.
تتعرض تل أبيب لضغوط دولية، بعد تورط NSO في فضيحة تجسس طالت نشطاء حقوقيين وصحفيين وسياسيين ورجال أعمال في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
تم استخدام برنامج Pegasus لاختراق هواتف 9 موظفين في وزارة الخارجية الأمريكية يعملون في أوغندا مكلفين بملفات شائكة في شرق إفريقيا.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أدرجت الولايات المتحدة شركة “إن إس أو” في قائمة الشركات التي تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.
و “NSO” هي شركة إسرائيلية متخصصة في تطوير أدوات التجسس الإلكتروني، تأسست عام 2010، ويعمل بها حوالي 500 شخص، ومقرها بالقرب من تل أبيب.
يعتبر “Pegasus” من أخطر برامج التجسس و “الأكثر تعقيدًا”، ويستهدف بشكل خاص الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل “iOS” من Apple، ولكن هناك نسخة منه لـ “أجهزة Android” تختلف إلى حد ما عن نسخة “بيغاسوس”. iOS).
وبحسب تقارير حقوقية، فإن نظام “بيجاسوس” الذي تسوقه الشركة تستخدمه دول تتميز بـ “سجلات مشبوهة في حقوق الإنسان وتاريخ من السلوك التعسفي من قبل أجهزة أمن الدولة”.