نظّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة تعريفية لشرح المرسوم بقانون اتحادي، المتعلق بالمسؤولية الطبية ولائحته التنفيذية، واستهدفت الورشة جميع العاملين في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، والجهات الحكومية المعنية في الوزارات، والهيئات الاتحادية والمحلية والإدارات ذات الصلة في الوزارة.
ويعتبر المرسوم بقانون اتحادي استكمالاً للإطار التشريعي المنظم للمسؤولية الطبية، سعياً لإيجاد توازن دقيق بين حماية حقوق المرضى وضمان الظروف الملائمة لمزاولي المهن الصحية لأداء مهامهم، في نطاق تحقيق مصلحة المريض وحماية الصحة العامة في المجتمع.
وأشار وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، الدكتور حسين الرند، إلى أن الهدف من عقد الورشة التعريفية هو نشر المعرفة القانونية والتطبيقية، وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق أهداف وغايات التشريع الصحي، من خلال تسهيل فهم وتطبيق اللائحة، وتذليل العقبات أمام المنشآت الصحية ومزاولي المهن الصحية، مؤكداً أن القانون الاتحادي بشأن المسؤولية الطبية يحقق التوازن والشفافية والنزاهة في حقوق وواجبات مزاولي المهنة الطبية بالدولة، ويضمن في الوقت نفسه حقوق المرضى والضوابط والاشتراطات المنظمة لأداء المنشآت الصحية، بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة وفقاً للأصول العلمية.
وشرحت مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية، الدكتورة لبنى الشعالي، معايير الأخطاء الطبية ونظام الشكاوى، وعمل لجان المسؤولية الطبية وآلية التحقيق مع مزاولي المهنة، ولفتت إلى الجانب المتعلق بتنظيم تقديم الخدمات الصحية عن بُعد، وتحديد الضوابط اللازمة لذلك، الذي واكبه التشريع الإماراتي للإسهام في تطوير الرعاية الصحية بالدولة، واستجابتها لاحتياجات متلقي الخدمة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
واستعرضت ضوابط وشروط تداول بيانات المرضى، في إجراء يعتبر من الإضافات المهمة التي أتى بها التشريع الجديد للمسؤولية الطبية، حيث سيسمح للجهة الصحية بإنجاز العديد من البرامج والمبادرات ذات العلاقة بحماية الصحة العامة. من جهته، قدم المستشار عبدالناصر بن سالم، الجوانب المتعلقة بإجراءات المساءلة القانونية لمزاولي المهن الصحية ومختلف أطوارها، وكذلك العقوبات والجزاءات في هذا المجال.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App