تواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع عمليات تطوير النظام الإلكتروني لخدمة التقييم لمزاولي المهن الصحية، في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الأنظمة الرقمية وتوفير أفضل الخدمات الإلكترونية، بهدف إسعاد المتعاملين وتحسين تجربتهم، وتخفيض مدة إنجاز معاملاتهم، وتقليل المستندات المطلوبة من المتعاملين من خلال ربط جميع الأنظمة الحالية للتراخيص بمنصة واحدة.
وتتيح هذه الخدمة لفنيي الطب الحصول على شهادة تقييم لإصدار التراخيص اللازمة لممارسة المهنة في الدولة، بحيث يتم تقييم مدى توافق الشهادات العلمية والخبرات العملية للمعايير الموحدة لترخيص المهنيين الصحيين في الإمارات، ومن ثم التأكد من مستوى المعرفة من خلال إجراء الاختبارات المقررة.
وتتميز الخدمة بخاصية التصفح المشترك مع التحكم في ما يمكن أن يراه مقدم الخدمة حول إدخال المعلومات الشخصية، بالإضافة للدعم التنبئي لخيارات المتعامل بتحليل ملفاته الشخصية، حتى لا يقوم بتحميل أي مستندات جديدة، وعليه سيتوقع النظام الخدمات المرتبطة التي قد يطبقها المستخدم بعد ذلك، كما توفر الخدمة مكالمات مرئية وتواصلاً بصرياً للحصول على تجربة إنسانية تفاعلية، تتيح موظف دعم من الوزارة لتعبئة البيانات، وينحصر دور المتعامل في تأكيد المعلومات فقط كتابياً أو صوتياً حسب تفضيلات المتعامل.
وأكدت مدير إدارة الترخيص والاعتماد لقطاع التنظيم الصحي عبير عادل، أن الجهود المتواصلة للوزارة على صعيد تطوير الخدمات الإلكترونية تأتي في إطار سعيها المتواصل إلى الارتقاء بجودة المنظومة الصحية، وتطوير المرافق الصحية لإسعاد المتعاملين، وتحقيق معايير هيئة تنظيم الاتصالات وممكنات الحكومة الرقمية ومؤشرات الأمم المتحدة حول الحكومة الإلكترونية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App