قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده جادة في مفاوضات فيينا بهدف الوصول إلى اتفاق جيد، مشيرا إلى أن المواقف السلبية للدول الأوروبية ليست بناءة وتعقد المفاوضات.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي “جوزيف بوريل”، حول بعض تفاصيل عملية التفاوض في فيينا، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.
وشدد البيان الإيراني على أنه “تم تذكير الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث بضرورة أن تكون المحادثات واقعية، وأن يشعر الجانبان بإحراز تقدم”، مؤكدا “أهمية التعاون بين هيئة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكالة “داعية إلى” دحض المخاوف بشأن برنامج إيران “. نووي “.
وشدد عبد اللهيان على “حسن نية إيران وجديتها للتوصل إلى اتفاق جيد”، واصفا التفاعل بين المفاوضين في فيينا بالمفيد.
وصرح: “نعمل دائما بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي هذا الصدد يتوجه وفد من هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إلى فيينا للقاء مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، منتقدا مواقف وتصريحات وسلوك الدول الأوروبية الثلاث من خلال اتخاذ مواقف سياسية وإعلامية سلبية، واصفة مثل هذه الحملات الإعلامية بـ “غير البناءة”.
وانتقد عبد اللهيان “استمرار الغرب في التقاعس حتى خلال محادثات فيينا”، مشيرا إلى أنه “حتى الآن لم نتلق من الجانب الآخر أي مقترحات بناءة تخدم تقدم المحادثات، وهذا يتعارض مع إعلانهم عن المشاركة في المحادثات. بطريقة جادة “.
وشدد على سلمية البرنامج النووي الإيراني، قائلا إن “إثارة مخاوف الأطراف بشأن أنشطتنا النووية مرتبط بشكل مباشر بالرفع الكامل للعقوبات المتعلقة بالاتفاق النووي … لكننا نشك في استعداد الجانب الغربي لرفع العقوبات. العقوبات ام انها تسعى فقط الى انهاء مخاوفها من جانب واحد “.
وبحسب البيان، أعرب بوريل عن ارتياحه لاستمرار محادثات فيينا، معربا عن أمله في أن تتجه نحو التوصل إلى اتفاق من خلال جهود وتفاعل جميع الأطراف.
استؤنفت المفاوضات لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني في 29 نوفمبر، بعد توقف دام 5 أشهر، لكنها توقفت مرة أخرى منذ الجمعة، فيما أشارت مصادر إلى أنها ستستأنف في وقت لاحق يوم الخميس.
ولم يعد الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العظمى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) قائماً منذ الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة عام 2018، وإعادة فرض وهو ما دفع طهران للرد بالتنصل من معظم التزاماتها.
عرض الاتفاق على طهران رفع جزء من العقوبات التي تخنق اقتصادها مقابل خفض كبير في برنامجها النووي، الذي يخضع لإشراف صارم من الأمم المتحدة.