تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة انتخابات عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة (ب)، للمرة الثالثة على التوالي، وذلك إثر حملة شاملة ومكثفة سبقت الانتخابات التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن، وذلك لدورها النشط في تعزيز القطاع البحري الوطني، والنهوض بالصناعة البحرية واللوجستية على مستوى العالم.
جرى الإعلان عن نتائج الانتخابات، أمس، خلال الدورة الـ32 لجمعية المنظمة البحرية الدولية في لندن، التي تستمر حتى 15 ديسمبر الجاري. ومع إعادة انتخابها لعضوية مجلس المنظمة البحرية، تلقت دولة الإمارات إشادات دولية، لدورها المحوري في تطوير الاستراتيجيات والسياسات والاتفاقيات التي تعزز معايير السلامة البحرية، وتسهم في الحفاظ على بيئتها، وتعزز كفاءة القطاع البحري عالمياً.
وأعرب وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، عن سعادته بهذا الإنجاز، وأضاف: «تواصل دولة الإمارات مجدداً تأكيدها على المكانة الرائدة التي تتبوأها كمركز بحري عالمي، من خلال فوزها بانتخابات مجلس المنظمة البحرية الدولية، للمرة الثالثة على التوالي، الأمر الذي يعزز الدور النشط الذي تقوم به الإمارات في تطوير القطاع البحري، وترسيخ معايير السلامة البحرية، فضلاً عن حماية البيئة البحرية على مستوى العالم. وبهذه المناسبة، أتوجه بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وكل شركائنا في القطاع البحري، الذين أسهمت جهودهم في تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي، وتصنيف دولتنا ضمن أكثر الدول تأثيراً في تطوير الصناعة البحرية».
وأضاف: «تدرك جميع دول العالم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في القطاع البحري، وحتى بعد انتخابنا لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في 2017، حققنا إنجازات كبرى في القطاع البحري على المستوى المحلي، مع التركيز على تلبية الاحتياجات البحرية الإقليمية والعالمية، من حيث توافر البنية التحتية، وتقديم أفضل الخدمات المتطورة، وقد تكللت هذه الجهود بإعادة انتخاب دولة الإمارات لمجلس المنظمة البحرية الدولية، للمرة الثالثة على التوالي».
وتابع: «ساعدت كفاءة القطاع في ترسيخ مكانة الدولة كمركز بحري عالمي رائد، وبلغت مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ما يزيد على 90 مليار درهم، وتمت مناولة أكثر من 15 مليون حاوية عبر موانئ الدولة خلال العام الماضي، ووصلت أكثر من 25 ألف سفينة تجارية إلى موانئ الإمارات في العام ذاته، وتجاوزت حمولة سفن الدولة 21 مليون طن، فيما بلغ حجم أسطول الإمارات 970 سفينة في 2020».
وتتصدر دولة الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، وجاءت في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً، وتزويد السفن بالوقود، وفي المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، وفي المرتبة 13 عالمياً في مؤشر خدمات الموانئ وكفاءة الأداء، كما صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل 10 موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات، وتعمل أكثر من 27 ألف شركة بحرية في دولة الإمارات، وتعد موانئ الدولة من بين الأفضل على مستوى العالم.
وقال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل، المهندس حسن محمد جمعة المنصوري: «عززت دولة الإمارات نمو التجارة وقطاع الشحن على مستوى العالم، وأسهمت على نحو كبير في هذه الصناعة من خلال اتخاذ خطوات رائدة لدعم وحماية قطاع الشحن البحري، فموانئ الدولة لديها أفضل بنية تحتية، وتمتلك أحدث التقنيات على مستوى العالم».
دعم القطاع البحري
تسهم دولة الإمارات في دعم القطاع البحري من جوانب متعددة، فقد كانت من أولى الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، التي بادرت إلى تصنيف البحارة على أنهم «عمال من ذوي الأولوية»، يوجدون على خط مواجهة جائحة «كوفيد-19»، ووفرت جميع التسهيلات اللازمة لتبديل وتغيير الأطقم البحرية بشكل آمن، والحصول على الرعاية الطبية، إضافة إلى توفير لقاحات مجانية معتمدة ضد فيروس «كوفيد-19» لجميع العمال الرئيسين، بمن في ذلك البحارة وموظفو الموانئ الذين يعملون في مياه الدولة.
وفي إطار جهودها المستمرة لدعم القطاع البحري، أسست الدولة النافذة الوطنية الواحدة لدولة الإمارات، وكذلك اللجنة الوطنية التي تربط قطاعات النقل البحري والجوي والبري والسكك الحديدية، وأسهم ذلك في تعزيز التجارة من خلال بوابة رقمية موحدة، الأمر الذي أهّلَ الدولة لتشغيل الموانئ في 50 دولة حول العالم.
مستقبل واعد
قال الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية، محمد خميس الكعبي: «تواصل دولة الإمارات دورها في الإسهام بتطوير القطاع البحري، وبالتعاون مع الدول الأعضاء، شاركت الدولة في تطوير أفضل السبل لتطوير النطاق التنظيمي للسفن البحرية ذاتية القيادة، في إطار لجنة السلامة البحرية واللجنة القانونية، كما أسهمت أخيراً في جملة من الإصلاحات الرئيسة، كتعديل اتفاقية المنظمة البحرية الدولية من خلال تقديم مقترح لزيادة أعضاء مجلس المنظمة ليتألف من 52 عضواً، إضافة إلى اقتراح زيادة مدة عمل المجلس لأربع سنوات. وشاركت دولة الإمارات في عمل اللجنة القانونية، من خلال تقديم قرار لتطوير تدابير جديدة لمنع الممارسات غير القانونية المرتبطة بالتسجيل الاحتيالي والسجلات المزورة للسفن، كما أسهمت في عمل لجنة التعاون الفني، عبر إعداد مسودة قرار متعلق بترتيبات التمويل والشراكة من أجل برنامج تعاون تقني متكامل فعَال ومستدام».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App