أعربت حركة النهضة في تونس عن رفضها لمحاولات إلغاء دستور 2014، محذرة من “المساومة” على البناء الدستوري للسلطة في البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة، السبت، وصرحت الحركة إنها تعبر عن “رفضها لمحاولات إلغاء دستور 2014، والاتجاه نحو الهندسة الأحادية للنظام السياسي والقانوني في تونس”.
وحذر البيان في البيان من “المساس بالبناء الدستوري للسلطة من خلال المراسيم (الرئاسية)، وإدخال الحكومة في أزمة شرعية مفتوحة، بما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة للغاية على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد”.
كما أعرب عن تقديره لدعوة الرئيس قيس سعيد الأخيرة للتعايش واحترام الاختلاف.
من جهة أخرى حذرت من “استغلال الوضع الاستثنائي وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية”.
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، خلال لقاء مع 3 أساتذة في القانون الدستوري، إن أزمة بلاده تكمن في دستور 2014 الذي لم يعد ساريًا ولم يعد له شرعية في تونس.
تشهد تونس منذ 25 يوليو / تموز الماضي أزمة سياسية حادة نتيجة اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار التشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الوزراء، وتشكيل جديد. منها.
غالبية القوى السياسية في البلاد ترفض هذه القرارات، وتعتبرها “انقلابًا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى وتعتبرها “تصحيحًا لمسيرة ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك، “زين العابدين بن علي”.
بينما يقول قيس سعيد، الذي بدأ ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات في 2019، إنه لم يوقف العمل بالدستور، بل اتخذ إجراءات استثنائية في إطار الدستور لحماية الدولة من “خطر وشيك”.
ومؤخرا، اقترح خبراء ومراقبون احتمال أن يتخذ الرئيس التونسي قرارا بتعليق العمل بالدستور الذي تمت الموافقة عليه في يناير 2014.