بدأت وزارة العدل تلقي طلبات ترخيص الكاتب العدل الخاص، في إطار جهودها لتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة، وتحقيق الرؤية الاستراتيجية للحكومة الاتحادية الرامية إلى رفع معدلات التوطين، وتوفير فرص عمل للشباب الإماراتيين في القطاع الخاص، بهدف خلق بيئة تنافسية بين القطاعين الخاص والحكومي، وإتاحة خيارات متعددة أمام المتعاملين، وفتح المزيد من القنوات، والتسهيل على المتعاملين، ومنح الفرصة لذوي الخبرة في تقديم خدمات الكاتب العدل من قبل كتّاب العدل المرخصين من المواطنين في مكاتب خاصة وعلى مدار الـ24 ساعة، وفي أيام العطل. وأوضح الوكيل المساعد للخدمات القضائية عبيد سلطان الظاهري، أنه بموجب القانون يقوم كتّاب العدل ممن يحصلون على الترخيص، وهم المواطنون الذين سبق لهم الاشتغال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الأعمال القضائية أو ما يقابلها من وظائف النيابة، أو دوائر الفتوى أو التشريع وقضايا الدولة، أو في تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها، أو في غير ذلك من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيراً للعمل في القضاء والنيابة العامة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن تتوافر فيهم الشروط التي حددها القانون بممارسة مهنة الكاتب العدل الخاص، وفقاً للشروط والأحكام التي نص عليها القانون، ويلتزمون بتطبيق قانون الكاتب العدل وتعديلاته، وجميع التشريعات النافذة ذات العلاقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App