أطلقت قوات الشرطة السودانية، الأحد، قنابل الغاز المسيل للدموع. لتفريق المحتجين أمام القصر الرئاسي بالخرطوم بعد أن وصلوا إلى البوابة الجنوبية للقصر.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتظاهرين وصلوا إلى البوابة، لكن الشرطة أطلقت عليهم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
ورد المتظاهرون بإلقاء الحجارة على عناصر الشرطة ومحاولة إعادة عبوات الغاز المسيل للدموع إليهم.
كما كسر المتظاهرون الحواجز الأمنية وعبروا جسري “النيل الأبيض” الرابط بين الخرطوم ومدينة أم درمان غربي العاصمة، و “المنشية” الذي يربط الخرطوم بمدينة شرق النيل، للوصول إلى وسط الخرطوم.
وفي وقت سابق الأحد، تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة السودانية الخرطوم. – رفض الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش “عبد الفتاح البرهان” ورئيس الوزراء “عبد الله حمدوك”، والمطالبة بحكم مدني ديمقراطي.
وردد المتظاهرون الذين رفعوا الأعلام الوطنية شعارات تندد بأفعال قائد الجيش في 25 أكتوبر، والاتفاق السياسي الموقع بين “البرهان” و “حمدوك” في 21 نوفمبر.
كما خرجت مظاهرات في مدن عطبرة والدامر ودنقلا والبرقيق وكريمة (شمال) ومدني والمناقل (وسط) والضعين ونيالا وزلينجي (غرب) وكوستي والأبيض ( جنوبًا، وبورتسودان وحلفا الجديدة (شرقًا) وسنار (جنوب شرقًا) ؛ – رفض الاتفاق السياسي الموقع بين “البرهان” و “حمدوك”، والمطالبة بحكم مدني ديمقراطي.
وعشية المظاهرات أغلقت السلطات الأمنية معظم الجسور بولاية الخرطوم وشارع المطار بالحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة.
وانتشرت القوات الأمنية منذ ساعات الصباح الباكر على دوريات وناقلات جند وسط الخرطوم. – منع تسلل المتظاهرين إلى محيط القيادة العامة للجيش.
دعت “لجان المقاومة” و “النقابة المهنية” وقوى سياسية أخرى، إلى تظاهرات حاشدة في الخرطوم ومدن البلاد لرفض الاتفاق السياسي والمطالبة بحكم مدني كامل.
وجاءت الدعوة لإحياء الذكرى الثالثة لانطلاق ثورة 19 ديسمبر 2018. عندما اندلعت الاحتجاجات في مدن وأحياء في جميع أنحاء السودان، حتى أقالت قيادة الجيش رئيس البلاد، عمر البشير، في 11 أبريل 2019.
ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر الماضي، احتجاجات رافضة للإجراءات الاستثنائية، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ وحل مجالس السيادة والوزراء الانتقاليين وإقالة رئيس الوزراء واعتقال قادة ومسؤولين حزبيين، ضمن إجراءات وصفتها القوى السياسية بـ “الانقلاب العسكري”. “.
وفي 21 نوفمبر الماضي وقع “البرهان” و “حمدوك” اتفاقًا سياسيًا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفان بالعمل معًا من أجل أكمل المسار الديمقراطي.
لكن القوى السياسية والمدنية أعربت عن رفضها للاتفاق ووصفته بـ “محاولة إضفاء الشرعية على الانقلاب”، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.