أعربت الخارجية الأمريكية، ليل الاثنين، عن “خيبة أملها” من أحكام السجن التي أصدرها القضاء المصري بحق عدد من النشطاء السياسيين.
وصرح المتحدث باسم الوزارة “نيد برايس”، إن “واشنطن بحثت مع القاهرة قضايا حقوق الإنسان بشكل مستمر، وأبلغت القاهرة أنه يمكن تحسين العلاقات بين البلدين إذا ما أحرزتا تقدمًا في ملف حقوق الإنسان”.
وقبل ذلك، قضت محكمة جنح أمن الدولة في مصر، في حكم نهائي، اليوم الاثنين، بحبس الناشط السياسي “علاء عبد الفتاح” 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه (حوالي 13 ألف دولار).
وحكمت المحكمة ذاتها على محامي حقوق الإنسان محمد الباقر والمدون محمد أوكسجين بالسجن 4 سنوات. بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية” في القضية رقم 1228 لسنة 2021، جنحة أمن دولة طارئة، بحسب وسائل إعلام محلية.
اتهمت النيابة العامة المصرية المتهمين بـ “نشر وبث وبث أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة في جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وجرائم الانضمام إلى جماعة منشأة بالمخالفة لأحكام القانون”. القانون، والغرض منه الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة “. والسلطات العامة من ممارسة وظائفها.
واحتجز النشطاء الثلاثة على ذمة المحاكمة منذ أكثر من عامين قبل إحالتهم للمحاكمة في أكتوبر الماضي وسط انتقادات حقوقية لإجراءات المحاكمة.
وكان الباقر قد اعتقل في 29 سبتمبر 2019 من داخل مقر نيابة أمن الدولة العليا بمنطقة التجمع الخامس (شرق القاهرة) أثناء حضوره التحقيق مع “عبد الفتاح”.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت في أغسطس الماضي إحالة “الباقر” و “علاء” و “أوكسجين” للمحاكمة، بعد نسخ قضيتهم إلى قضية أخرى أمام محكمة الجنح، بعد مرور أكثر من عامين على حبسهم الاحتياطي.
ودعت الخارجية الألمانية قبل أيام، الحكومة المصرية إلى تحقيق محاكمة عادلة والإفراج عن “الباقر” و “عبد الفتاح” و “أوكسجين”.
وردت وزارة الخارجية المصرية بأن الأمر يتعلق بشؤون قضائية داخلية ولا ينبغي للحكومة الألمانية التدخل فيها.
مصر تعتقل آلاف المعارضين السياسيين لنظام الرئيس الحالي “عبد الفتاح السيسي”، وتحيل المئات منهم أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ (أحكامها نهائية وغير قابلة للاستئناف). بعد أن تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون المصري لمدة أقصاها سنتان.